تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وإعادة تنظيم السوق تستحوذ على مناقشات مؤتمر ثنك كوميرشال
أخر تحديث 2025/09/09 10:29:00 ص
آراب فاينانس: سيطرت قضايا تسجيل العقارات، وإعادة تنظيم السوق العقارية في مصر على مناقشات مؤتمر "ثنك كوميرشال" حيث افتتحت النسخة التاسعة من مؤتمر ثنك كوميرشال فعالياتها تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، بجلسة أولى بعنوان "آليات تنظيم السوق العقاري"، وشهدت حضور ؟عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وناقش المشاركون خلال الجلسة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، واستعراض أحدث أدوات الاستثمار العقاري، إلى جانب بحث سبل تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.
ينبغي حل مشكلات تسجيل العقارات
من جانبه طالب أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "العتال"، باتخاذ خطوات فعلية لتدشين اتحاد المطورين العقاريين وحل مشاكل التسجيل لتسهيل تصدير العقار مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص كمنظم للسوق وليس كمنافس، وأكد العتال على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للمصريين والأجانب مع وضع حلول للعقبات التي تواجه عمليات التسجيل مشيرًا إلى أن السوق العقارية في مصر حساسة جدًا وتؤثر على العديد من القطاعات المرتبطة بها وخاصة سوق المقاولات.
وأشار العتال إلى الجهود الحكومية التي بذلت مؤخرًا مثل منصة مصر العقارية لكنه أكد أنها تحتاج لتطوير خاصة أنها تخاطب من يتحدثون العربية فقط بينما يجب تطويرها لمخاطبة من يتحدثون لغات أخرى مشيدًا بقوة النظام المصرفي في مصر منوهًا بأنه ينبغي حل المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين داخل هذا النظام.
ونوه العتال بأن المطوريين العقاريين لهم مطالبات كثيرة تقدموا بها للحكومة وينبغي الاستماع لها وحلها بدلًا من الاستمرار في فرض الرسوم.
السوق العقارية تساهم بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي
وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة "سوديك"، إنه لابد من قيام الدولة بإعادة تنظيم السوق العقارية باعتبارها تساهم في 20? من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يسهم في زيادة النمو وتشجيع الاستثمار وأضاف "عامر"، أن السوق العقارية تحتاج إلى إعادة ضبط أسعار الأراضي ووضع ضوابط لعمولات السمسرة بما يسهم في زيادة تشجيع الشركات وتذليل العقبات أمام عملها من خلال ما سماه مؤشر أسعار الأراضي.
بدوره، أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة "هوم تاون"، على أهمية التسهيلات الحكومية لدعم وتنظيم القطاع العقاري وجعله جاذباً للمستثمرين من مصر والخارج وأوضح فرج أن تنظيم السوق يشمل تثبيت أسعار الأراضي، وضبط فوائد التمويل، وتسهيل إجراءات التراخيص وإصدار القرارات الوزارية، مشيراً إلى أن مدد السداد الطويلة قد تظهر تحديات مستقبلية، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان استقرار السوق واستمرارية نجاحه.
هناك ضرورة لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بقانون رسمي
وأكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية إنشاء اتحاد يمثل المطورين العقاريين وينظم المنافسة بينهم عبر قانون رسمي، مع إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الإسكان لتنظيم عملية بيع الأراضي وضمان توازن العرض والطلب وأوضح شكري أن التنظيم والإشراف على السوق يعزز سمعة الاستثمار العقاري في مصر، مؤكداً قوة السوق وقدرته على الاستمرار وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات.
وأضاف شكري أنه ينبغي على الحكومة أن تقدم قانون اتحاد المطورين العقاريين لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه مطالبًا بإنشاء إدارة بوزارة الإسكان لتنظيم العملية البيعية للعقارات، والتي تأخذ حاليًا مسار فوضوي إذ ينبغي أن تكون هذه الإدارة مسئولة عن توازن السوق وقياس حجم التشبع به حتى لا يكون هناك حالة من عدم التكافؤ بين العرض والطلب.
وأوضح شكري، أن هناك العديد من الرسوم التي تُفرض على المستثمر حيث وصل عدد هذه الرسوم إلى 3270 رسم منهم 1200 بقانون والباقي بقرارات وزارية منوهًا بأن السوق العقارية في مصر سوق قوية وتتسم بسمعة جيدة رغم التحديات الحالية.
هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية للعقارات
ومن جانبه، أوضح محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن تنظيم سوق العقارات أصبح ضرورة لتوحيد العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء وأكد على أهمية تصنيف المطورين ووضع خريطة استثمارية تحدد الاحتياجات والمواقع المناسبة لكل مشروع، إلى جانب تسريع الإجراءات القانونية، وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، على اهتمام الدولة بملف تصدير العقارات، مشيرًا إلى قوة السوق ووجود مطورين متميزين رغم غياب صناعة تطوير عقاري منظمة وأوضح أن تسجيل العقارات في مصر ما زال غير شامل، مؤكّدًا أن تنظيم السوق عبر تشريعات واضحة ورقابة فعّالة ومنصات رقمية يعزز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن استدامة النمو واستقرار السوق ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، إلى اهتمام الدولة بالقطاع العقاري، خاصة في ملفات تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية وسد الفجوة العقارية.
القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات
وأكد فكري أن القطاع يواجه تحديات مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الفوائد، داعيًا إلى خفضها لدعم التطوير العقاري كما شدد فكري على أهمية تنظيم السوق عبر منصات رقمية مثل مصر العقارية، وفتح المجال لجهات متعددة للبيع والتسويق لضمان بيئة تنافسية عادلة وتوحيد عمليات الطرح بينما أكد أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة "منصات" للتطوير العقاري، أنه لابد من نظرة مختلفة إلى القطاع العقاري لدعم نمو أعماله وحل المشكلات التي تواجهه، مقترحًا مجموعة من الحلول لدفع العمل بالقطاع العقاري، خاصة من خلال تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار.
ينبغي تسريع إجراءات استخراج تراخيص المشروعات العقارية
وطالب محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة إم جي ديفيلوبمينتس بوضع خطوات فعلية لتسريع استخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات العقارية، بما يساعد على زيادة نمو القطاع وحل مشاكله خاصة في ظل وجود فجوة مالية لدى العديد من الشركات التي لجأت إلى تشييد مشروعات جديدة لتمويل أخرى قديمة لديها، مضيفًا أن السوق العقارية تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لجعلها جاذبة أكثر للاستثمارات الخارجية.
وطالب سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بوجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين ليقوم بحصر مشكلات القطاع ووضع حلول لها بشكل مشترك بين جميع الشركات، مشيرًا إلى أن مصلحة الدولة المصرية الاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم خاصة في مجال التطوير العقاري.
الاستثمار العقاري يدعم الاقتصاد المصري
وأكد عبد العليم بسيوني، مدير مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، على أهمية الاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد المصري، سواء كان سكنيًا أو صناعيًا أو سياحيًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار السياحي يمثل الأولوية في البحر الأحمر نظرًا لطبيعة المنطقة الخاصة وأوضح بسيوني أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تنسيق الجهود مع هيئة التنمية السياحية لتعزيز الفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اخبار مشابهة
