وزير الزراعة: ينبغي صياغة خطة وطنية شاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق
أخر تحديث 2025/09/11 10:46:00 ص
آراب فاينانس: أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رغبته في التعاون مع شركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية BASF لتأهيل طلاب المدارس الفنية الزراعية مشيرًا إلى أنه يستهدف تصدير العمالة الزراعية لأوروبا.
وأضاف فاروق خلال فعالية كبرى بعنوان "عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي" عقدت في المتحف المصري الكبير، لمناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي أن مصر بإمكاناتها الزراعية يجب أن تكون مركزًا للتصنيع الزراعي.
وانضم للجلسة نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي، من بينهم المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، إلى جانب جوستافو باليروس، النائب الأول للرئيس، بشركة بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وأوضح وزير الزراعة خلال اللقاء أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم المزارع المصري عبر التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم جهود المراكز البحثية لاستنباط أصناف ملائمة للظروف المحلية.
كما شدد على أهمية تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول.
وأكد فاروق على ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين في هذا القطاع، وإنشاء منصة وطنية لتنسيق الصادرات، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإنتاج والتسويق، فضلا عن أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا وتوقيع اتفاقيات تجارية لزيادة النفاذ إلى الأسواق.
وأكد أن السنوات المقبلة تمثل فرصة تاريخية لمصر لترسيخ مكانتها كقوة زراعية إقليمية وفاعل دولي مؤثر في الأمن الغذائي العالمي.
بعض المصدرين يخفضون أسعار المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية
في الوقت ذاته انتقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلوكيات بعض المصدرين الذين يقومون بتخفيض أسعار المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية فضلا عن قيام بعض المستوردين أيضًا بـ استيراد تقاوي بسعر مرتفع وبكميات وصفها بـ غير المقبولة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود قيمة مضافة للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها للخارج، وأنه ينبغي العمل على زيادة الصادرات المصرية للخارج مع زيادة العائد في ذات الوقت.
وأشار وزير الزراعة إلى التحديات التي تواجه الزراعة المصرية ومنها محدودية الموارد المائية مع تزايد الطلب المحلي على المنتجات الزراعية فضلا عن الزيادة السكانية التي تصل لنحو 2.5 مليون نسمة سنويًا.
وأكد فاروق أن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة يعمل على استنباط وتطوير محاصيل ذات إنتاجية عالية، وتتحمل في ذات الوقت درجات الحرارة مثل الذرة والقمح والأرز، مشيرًا إلى أنه تم فتح نحو 167 سوقًا عالميًا لتصدير المنتجات الزراعية للخارج حيث تم تصدير نحو 7 مليون طن بقيمة تقدر بـ 4.5 مليار دولار خلال هذا العام بزيادة 600 ألف طن عن العام الماضي.
وكشف وزير الزراعة عن أنه جارٍ حاليًا تعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يسمح بتكوين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون هذه الشركات ذراعًا للتنمية الزراعية، وأن هناك خطة لتأهيل نحو 100 شركة من هذه الشركات.
من جانبه، أكد جوستافو باليروس، النائب الأول للرئيس بشركة، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، على أن الشركة بخبرتها الممتدة لأكثر من 160 عامًا عالمياً وأكثر من 70 عامًا في السوق المصرية تؤمن أن التقنيات الحديثة والحلول الذكية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية.
وأوضح أن الشركة تعمل على دمج الابتكار والاستدامة لدعم المزارع المصري ورفع جودة المحاصيل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وشدد المهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على أن تأهيل وتدريب المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، ومواجهة التحديات التي تواجه المزارع المصرى مثل التغير المناخي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أن الجمعية تضع هذا المحور على رأس أولوياتها لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات.
الأمن الغذائي قضية أمن قومي
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب إن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، حيث استطاعت أن تعزز قدرتها التنافسية وتفتح لنفسها مكانة راسخة في العديد من الأسواق العالمية ، حيث احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال ، بينما واصلت البطاطس المصرية تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية ، بالإضافة إلى تقدم كبير في صادرات محاصيل أخرى مثل العنب والبطاطا والفاصوليا البيضاء.
وأضاف الدمرداش أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي لافتًا إلى أن 60% من المواطنين في مصر يعملون بالزراعة كما أن الزراعة تمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب الدمرداش بضرورة الاهتمام بتصنيع المبيدات الحيوية والعضوية مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أيقنت أهمية قطاع الزراعة وتعمل على استصلاح نحو 4 مليون فدان وهو إنجاز غير طبيعي تحقق خلال الفترة الماضية.
وأكد الدمرداش على أن مصر أمامها فرص تصديرية كبيرة خاصة الفواكه مثل الفراولة والموالح خاصة مع تطبيق مصر لمعايير السلامة والجودة بما يتفق مع المعايير الأوروبية ومعايير الدول العربية منوهًا بأن مصر تستهدف تصدير حاصلات زراعية بنحو 7 مليار دولار خلال العام المقبل فضلا عن الوصول بقيمة صادرات الصناعات الغذائية لنحو 12 مليار دولار.
بينما قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الخاص يحث على تبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الكهروضوئية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق أهداف متعددة في آن واحد من تحسين الإنتاجية الزراعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه والمدخلات، وصولًا إلى توليد طاقة نظيفة وخلق بيئة عمل أفضل للعاملين في الحقول تحت الألواح الشمسية.
وأكد النجاري على أن هذه التقنية تأتي في صميم مفهوم الزراعة الذكية التي تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتسهم في توفير فرص عمل واعدة، مشددًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الأساسي لتحويل هذه الابتكارات إلى أدوات عملية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النجاري إلى انخفاض قيمة الطن التصديري من المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية حيث يصل سعره لنحو 600 يورو بينما يصل العائد من الطن التصديري للحاصلات الزراعية في دول مثل إيطاليا وإسبانيا لنحو 1000 يورو.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن حوار الأمن الغذائي يعكس رؤية موحدة تجمع بين قيادات الحكومة ورواد القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير القطاع الزراعي المصري، ومن خلال دمج الابتكار والاستثمار والحلول المتكاملة، يمثل هذا الحدث
اخبار مشابهة
