آراب فاينانس: أصدرت وزارة المالية المصرية الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025-2026، في خطوة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ونقل صوت المواطن إلى صُنع السياسات الاقتصادية.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية مجتمعية تركز على نمو مصر واستقرارها ودعم القطاع الخاص، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
من بين أبرز ما تضمنته الموازنة:
تخصيص 742.6 مليار جنيه لدعم المنح والمزايا الاجتماعية، منها 150 مليار لدعم الطاقة والكهرباء، و160 مليار للسلع التموينية، و54 مليار للمعاشات، و13.6 مليار للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار لدعم توصيل الغاز للمنازل.
استمرارية دعم قطاعات التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل، مع رفع مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.
إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان عدالة توزيعه بين المحافظات والفئات المختلفة من المواطنين.
كما أكدت الوزارة أن موازنة المواطن تربط بين الدولة والمجتمع، من خلال حوارات مجتمعية في المحافظات تستهدف تسجيل احتياجات المجتمع المحلي ليتم تضمينها في موازنات السنة المالية.
كما تم تنظيم مسابقة للشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن» كخطوة لتعزيز مشاركة الفئات المختلفة في السياسات المالية للدولة.
في مجال الشفافية، أفادت الوزارة بأن مؤشر الشفافية المالية في مصر تحسَّن بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفع مؤشر “الموازنة المفتوحة” (OBS) من نحو 13/100 عام 2012 إلى 49/100 عام 2023، متجاوزًا المتوسط العالمي، كما احتلت مصر المركز الثامن عالميًا في هذا المؤشر، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للتقرير.