إطلاق السياسة التجارية الوطنية كتوجه استراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي
أخر تحديث 2025/09/23 08:28:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وممثلي مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والوفد المرافق له.
تناول اللقاء جهود الدولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة التي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
استعرض الوزير أبرز ما تحقق في هذا الملف، مشيرًا إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما ساهم في خفض تكاليف التشغيل على القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه النتائج جاءت بفضل حزمة من الإجراءات، أبرزها إلغاء الإجازات في الموانئ، وتطبيق العمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، إلى جانب إطلاق 29 إجراء جديدًا بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
كما استعرض الخطيب إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، والتي تمثل التوجه الاستراتيجي لمصر في التجارة محليًا ودوليًا، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق وتنويع الصادرات.
وأكد أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد – البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال – حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.
تطرق الخطيب إلى برنامج رد أعباء الصادرات الجديد باعتباره أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، وتستهدف زيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات عالية التعقيد، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.
وأكد الوزير أن التجارة والاستثمار تمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الدولة الاقتصادية، مشددًا على حرص الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتعظيم العوائد.
في ملف المعالجات التجارية، أوضح الخطيب أن مصر ضاعفت عدد التحقيقات هذا العام لمواجهة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية، مثل الدعم والإغراق والممارسات التمييزية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
أعرب الوفد الزائر عن تقديره للإصلاحات والمبادرات التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
اخبار مشابهة
