الصناعة تخصص 253 قطعة أرض صناعية عبر المنصة الرقمية ضمن الطرح الحادي عشر
أخر تحديث 2025/09/28 09:05:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وأسفر عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع.
جاء ذلك بعد فحص دقيق لـ 999 طلباً استثمارياً تلقته المنصة فنياً ومالياً وفق المعايير المعتمدة، وتم حسم الحالات المتساوية في التقييم عبر قرعة إلكترونية شفافة دون أي تدخل بشري، بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في حيادية وعدالة منظومة تخصيص الأراضي.
وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقليل زمن اتخاذ القرار، بما يضمن الشفافية ودعم المستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، وبما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل.
وقد أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات تبدأ من 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع بنظام التمليك أو حق الانتفاع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضحت أنه على غرار الطروحات السابقة، سيحصل المستثمرون الذين قُبلت دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم الحظ في المفاضلة على أولوية نسبية في الطرح القادم في حال عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز.
وأكدت أن عملية التقديم والتخصيص تمت بالكامل إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
أشارت وزارة الصناعة إلى أن إعلان النتائج بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقديم يأتي في إطار جهود تسريع إجراءات الفحص والتخصيص لتمكين المستثمرين الجادين من استلام أراضيهم وبدء مشروعاتهم في أسرع وقت.
ويمكن للمستثمرين الاطلاع على نتائج الطرح عبر الموقع الرسمي للمنصة، حيث يتم إخطار المقبولين أيضًا برسائل نصية وبريد إلكتروني يتضمن القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات.
كما كشفت الوزارة عن أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الصناعية، وتوطين سلاسل القيمة، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودعم الصادرات الصناعية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتصبح البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي من التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي ويسرع وتيرة التنمية.
اخبار مشابهة
