آراب فاينانس: في إطار جهود البنك المركزي المصري المتواصلة لتطوير الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في مجالات التمويل وتكنولوجيا المعلومات.
يضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوًا، من بينهم رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم من خلال اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم: محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ?ودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ?وداكوم، هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث ناقش الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية.
أكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع جاهزيته التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي لصياغة رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التكنولوجية وتأمينها وتطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي المصري، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق.
يهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، ودعم الاستجابة للهجمات السيبرانية والتعافي منها، وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات المصرفية، فضلًا عن نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
كما يتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس أو المساهمة في شركات تحقق أهدافه، إلى جانب إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود في مجالات التطوير المصرفي والتكنولوجي.