المشاط تبحث مع رئيسة الأوروبي للإعمار تعزيز الشراكة ودعم التحول الأخضر
أخر تحديث 2025/10/12 08:57:00 ص
آراب فاينانس: التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
أعربت الوزيرة عن تقديرها للدعم المستمر الذي يقدمه البنك للحكومة المصرية، مشيدة بدوره كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
أشارت إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 دولة عمليات للبنك، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، تجاوزت نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها 80%.
وأوضحت المشاط أن مصر حافظت في عام 2024 على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، إذ تم استثمار نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ولفتت إلى نجاح برنامج «نُوفّي» في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، ضمن مستهدف يبلغ 10 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة نتيجة الإصلاحات الهيكلية.
كما ناقش الجانبان استعدادات مؤتمر المناخ COP30 والفعاليات المزمع تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ عام 2022.
وأكدت الوزيرة أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، والتي يقدم من خلالها البنك الأوروبي دعمًا لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هذه الآلية تمثل دفعة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
في سياق متصل، استعرضت المشاط الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت الوزيرة على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مؤشر من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
كما تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة وبرنامج الطروحات الحكومية.
واختتمت المشاط بالتأكيد على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، موضحة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
اخبار مشابهة
