آراب فاينانس: في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة الناتجة عن عمليات تعدين الخامات الأرضية الأخرى، وسعياً من الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتعزيز العوائد الاقتصادية من تلك الموارد عبر إنشاء كيانات صناعية متخصصة.
ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم عدداً من خطوط الإنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الأرضية، وعلى رأسها خاما الكاولين والجلوكونيت، بهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادرة والحرجة الداخلة في تكوين تلك الخامات.
تناول اللقاء الأهمية الاستراتيجية للعناصر النادرة التي تتوافر بنسب مرتفعة في بعض الخامات الأرضية التي تعمل عليها هيئة المواد النووية، حيث إن نحو 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية.
كما استعرض الاجتماع آليات الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس من خلال منظومة اقتصادية صناعية متكاملة، شملت عرض المواقع المقترحة لإقامة المجمع الصناعي، وأماكن توافر الخامات الغنية بالعناصر النادرة، والعمليات الصناعية المختلفة بين مواقع التعدين والمجمع الصناعي، إلى جانب دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتصميمات الهندسية اللازمة لبدء التنفيذ.
كما استعرض الحضور نتائج الدراسات التي أجريت خلال الأشهر الماضية، والتي أكدت توافر كميات كبيرة من الخامات الجاهزة للتصنيع دون الحاجة إلى عمليات تعدين معقدة، بما يتيح استخلاص المعادن النادرة والحرجة واستغلالها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
تم تحديد العناصر النادرة المستهدفة والتي تصل إلى 17 عنصراً، إلى جانب مناقشة القيمة المضافة المتوقعة من المشروع، تنفيذاً للتكليف الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد الدكتور محمود عصمت في ختام الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ التكليف الرئاسي، مشيراً إلى المتابعة المباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل المشروع.
كما وجّه بتسليم جميع البيانات والمعلومات والدراسات إلى الخبراء الاستشاريين وتشكيل مجموعة عمل لتوفير البيانات الإضافية اللازمة لإعداد التصور والتصميم النهائي للمجمع الصناعي.
شدد الوزير على أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وإنشاء وحدات تكنولوجية متقدمة لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة باستخلاص العناصر الأرضية النادرة، مؤكداً الدور المحوري لهيئة المواد النووية كأحد الشركاء الرئيسيين في جهود الدولة لتعظيم العائد من الخامات والعناصر الأرضية النادرة.