آراب فاينانس: في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي، رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي، رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
استعرض الاجتماع جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى نجاح الجهود الحكومية في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل بالوصول إلى يومين قبل نهاية العام الجاري.
أوضح الخطيب أن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف، تتم متابعتها دوريًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج في المواعيد المحددة.
وأضاف أنه استمع إلى مقترحات الجهات المشاركة التي تستهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليص زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان الانضباط والفاعلية.
شدد الوزير على أن خطة التطوير لا تقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل تمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل شامل من خلال معالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، لافتًا إلى أنه تم دراسة هذه العوائق بالتعاون مع الجهات المختصة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وانتهى الاجتماع إلى حزمة من التوصيات أبرزها: الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء أسبوعيًا لضمان تحقيق المستهدفات.
وأكد الخطيب أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر الفعلي بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى منظومة جمركية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.