آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، لتنظيم آلية التعامل مع شكاوى المتعاملين في شركات وجهات قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق العملاء ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين.
ويتضمن القرار ضوابط شاملة تلزم الشركات بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية، وتقديم المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب المصطلحات الفنية المعقدة، وضمان وضوح جميع البنود المنظمة للعلاقة التعاقدية.
كما ألزم القرار الشركات بتشكيل إدارة مختصة لتلقي الشكاوى ودراستها داخليًا قبل تصعيدها إلى الهيئة، والإفصاح بشكل واضح عن خضوعها لرقابة الهيئة وبيانات التواصل مع إدارة الشكاوى، إضافة إلى تسليم العملاء مستندات الوثائق دون تأخير وحماية بياناتهم وتنظيم حساباتهم بشفافية.
وشددت الضوابط على ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، وإخطار العملاء بأي تعديلات على الوثائق أو بيانات الشركة بعد اعتمادها من الهيئة، مع إعداد سجل خاص للشكاوى وتقارير دورية تُرفع إلى الهيئة لتقييم كفاءة نظم المعالجة.
كما نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة برئاسة نائب رئيسها للفصل في المنازعات التأمينية خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، بما يضمن سرعة البت في الشكاوى وحسم النزاعات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.