آراب فاينانس: أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH)عن إتمام عملية الطرح الثانوي لأسهم المصرية للاتصالات (ETEL) وذلك بقيمة 3.75 مليار جنيه بإجمالي عدد 162,171,802 سهم، مما يمثل 9.5% من رأسمالها المُصدر؛ حيث قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.
وقد تحدد سعر الطرح بقيمة23.11 جنيه مصري للسهم، وهو سعر السهم عند إغلاق التداول ليوم الخميس 11 مايو بقيمة سوقية 39.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، وفقًا للبيان.
وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال بأن الشركة تفخر بإتمام صفقة مهمة ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية، خاصة أن هذا الطرح يؤكد جودة الأصول بمختلف القطاعات الجاذبة مثل الشركة المصرية للاتصالات مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه من العديد من المستثمرين. وأضاف هلال بأن الطرح نجح في جذب العديد من المستثمرين من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والعديد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
وأضاف كريم خضر رئيس أسواق رأس المال بشركة سي آي كابيتال أن الطرح جذب العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية، كما أن تسعير الطرح عند سعر الإغلاق عوضًا عن تسعيره بنسبة خصم يعكس جودة شركة المصرية للاتصالات وجاذبيتها للمستثمرين.
ومن جانبه قال جمال علما العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب بأن صفقة الطرح الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات تأتي كثالث صفقة للشركة ضمن برنامج الطروحات الخاص بالحكومة المصرية، حيث تأتي الصفقة بعد صفقتي طرح شركة أبو قير للأسمدة وشركة إي فاينانس. وأضاف علما بأن الشركة نفذت أكثر من 52? من صفقات أسواق رأس المال بالسوق المصري منذ عام 2014.
و تعد هذه أول صفقة بيع كبيرة، منذ أن أطلقت الحكومة برنامجها للطروحات في فبراير (بيع حصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي كان مقابل مبلغ أصغر بلغ 770.5 مليون جنيه). ينبغي أن تساعد صفقة المصرية للاتصالات في استعادة ثقة المستثمرين وسط مخاوف من عدم إحراز البلاد تقدم كافي على صعيد برنامج الطروحات، الذي يعد أمرا أساسيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار وتدبير المزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لسد فجوة التمويل الخارجية للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تسهدف جمع ملياري دولار من مبيعات الأصول المملوكة للدولة قبل انقضاء العام المالي الجاري بنهاية يونيو المقبل، في حين لم تتجاوز حصيلة بيع باكين والمصرية للاتصالات 8% من المستهدف، وجرى تخصيص نحو 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والنسبة المتبقية لموظفي الشركة، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر مطلعة وجاءت العروض في الغالب من مستثمرين محليين وليسوا أجانب، بحسب المصادر. خفضت الحكومة حصتها في شركة الاتصالات من 80% إلى 70% بعد الصفقة الأخيرة، فيما تمثل الحصة المتبقية الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية.