القطاع الخاص غير النفطي يسجل مزيد من التراجع في مصر خلال مايو
أخر تحديث 2023/06/05 08:11:00 ص
آراب فاينانس: شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهورا أقل حدة في ظروف ً الأعمال التجارية خلال شهر مايو، حيث أدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرارا إلى من حيث مستويات النشاط، حسبما ذكر التقرير الصادر بتاريخ 5 يونيو.
وفي حين استمرت الأسعار تباطؤ الانكماش، لكنه ظل قويا المرتفعة في التأثير على المبيعات والانتاج والمشتريات، أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أدت إلى أن تظل توقعات النشاط ضعيفة وإلى انخفاض مستويات التوظيف مرة أخرى.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لـ Global P&S - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة ً دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، من 47.3 نقطة في شهر أبريل إلى 47.8 نقطة في شهر مايو.
وعلى الرغم من بقائه تحت المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلى أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2022.
استمرت مستويات النشاط التجاري في االنخفاض في فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لتقليل الانتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من قوته بشكل عام، إلى أن معدل الانخفاض كان أضعف معدل ِ تم تسجيله في ما يقرب من عام ونصف، وساعد على ذلك شبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.
وبالمثل، انخفض حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بدرجة أقل في مايو، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. وفي حين ُ واصلت الشركات الإشارة إلى انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأت بعض الشركات المشاركة في الدراسة في رؤية انتعاش في طلبات العمالء. ً وجدير بالذكر أن الأعمال الجديدة الواردة في اقتصاد الخدمات شهدت نموا للمرة الثانية في ثالثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدل في عام 2023 حتى الأن.
أخبار متعلقة
