عودة الرهانات على خفض الجنيه المصري مع اقتراب الانتخابات
أخر تحديث 2023/11/16 08:39:00 ص
زادت رهانات المستثمرين على أن مصر ستسمح بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد الانتخابات التي ستُقام في ديسمبر المقبل، وفق ما نقلته اقتصاد الشرق.
عاد الانتعاش إلى سوق مشتقات الأصول المصرية، التي تُستخدم في التحوط من المخاطر والمضاربة، فيما يستعد المتداولون لرابع خفض في قيمة العملة منذ مارس 2022. بينما يتوقع المحللون في "دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي" تعديل آلية تسعير الجنيه المصري في الربع المقبل، يتكهن نظراؤهم في "سوسيتيه جنرال" اتخاذ هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان نتيجة الانتخابات في ديسمبر المقبل.
قال غريغلي أورموسي، المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة لدى "سوسيتيه جنرال" في لندن: "السوق تستعد مرة أخرى لخفض قيمة الجنيه. كلما تأخرت الحكومة في تعديل قيمة العملة، زادت حاجتها إلى ذلك.. الوقت ليس في صالحها بالتأكيد".
في يونيو الماضي، حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي- المُتوقَّع فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التي ستُقام في الفترة ما بين 10 ديسمبر و12 ديسمبر- أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة لا يمكنها تحمّل زيادة أخرى في الأسعار تنجم عن خفض قيمة العملة. لكن المستثمرين يراهنون على أنها مسألة وقت فقط.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفضت عقود الجنيه لأجل 3 أشهر 14% منذ مطلع أكتوبر، وبلغت أدنى مستوياتها عند 37.7 اليوم الأربعاء، ما يشير إلى توقعات بإجراء خفض كبير في مطلع العام المقبل. كذلك تراجعت العقود لأجل 12 شهراً 11% منذ أواخر سبتمبر، وبلغت 47 اليوم الأربعاء، مسجلةً مستوى منخفضاً جديداً.
ظهرت توقعات خفض آخر في قيمة العملة أيضاً في الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مُدرج بالبورصة المصرية. إذ تُتداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي "CIB" في بورصة لندن بخصم قدره 46% عن سعر أسهمه في بورصة القاهرة، ما يُعد أكبر فارق منذ 1997.
رغم أن تخفيض قيمة العملة 3 مرات منذ مطلع العام الماضي قد خفّض الجنيه إلى النصف تقريباً، لينحصر سعر صرفه مقابل الدولار ما بين 30.8 و30.9 لشهور. وعلى النقيض، تراجع سعره أمام العملة الخضراء إلى 48.5 في السوق الموازية المحلية.
فضلاً عن النظرة المستقبلية السلبية، تتلاشى الآمال في حصول مصر سريعاً على أي مساعدة مالية ملموسة ترتبط بدورها في دعم الفلسطينيين الفارين من قصف إسرائيل لقطاع غزة. فمعبر رفح المصري هو الطريق الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويمكِّن المدنيين من دخول غزة، ما حوّله إلى نقطة حيوية لدخول إمدادات الإغاثة براً، وطريق الخروج الرئيسي للاجئين.
بينما قد تحصل مصر في المستقبل على دعم إقليمي ودولي، فإن الحرب الدائرة قرب حدودها تسبب أيضاً "تحديات بارزة، محلياً وخارجياً"، بحسب ما جاء في تقرير أعده محللو "باركليز"، ومنهم إبراهيم رزق الله. وتتضمن تلك التحديات توقف السياحة وتدفقات الغاز، فضلاً عن خطر الاحتجاجات الشعبية.
إلا أنها ليست أول مرة في التاريخ الحديث يعاني فيها الاقتصاد المصري نتيجة اندلاع حرب في دولة أخرى. ففي العام الماضي، خرجت من البلاد أموال ساخنة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار خلال أسابيع بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
في الفترة الحالية، تحتاج الدولة التي تمر بضائقة مالية أن تخفف قبضتها عن الجنيه، لإكمال المراجعتين المتأخرتين لبرنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، البالغ حجمه 3 مليارات دولار. كما تخوض محادثات لزيادة قيمة البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات، رغم أن جهة الإقراض، ومقرها في واشنطن، لم تنجز بعد المراجعتين، واللتين كان المقرر إجراءهما مبدئياً في شهري مارس وسبتمبر الماضيين.
سمحت مصر فيما مضى بعدة جولات من خفض قيمة العملة، وتعهدت بتطبيق سعر صرف مرن. إلا أن احتياجاتها التمويلية ما تزال مرتفعة، وتبلغ 24 مليار دولار خلال العام المالي الذي سينتهي في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري بنحو الضعف إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبنك "مورغان ستانلي".
قالت هاندي كوجوك، المحللة الاقتصادية لدى البنك الأميركي، من لندن: "مع الأخذ في الحسبان مراجعتي صندوق النقد الدولي المُؤجلتين واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، نتوقع أن يسمح صناع السياسة النقدية بتعديل آخر في سعر الصرف بالربع الأول من 2024.. كما أن زيادة دعم الصندوق سيمثل عاملاً حاسماً في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بعد الانتخابات".
أخبار متعلقة
