الكهرباء تفاوض أوراسكوم وتويوتا وإى دى فرانس على رياح خليج السويس

أخر تحديث 2015/08/25 04:33:48 م

القاهرة: كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء لـ«المال»، أن وزارة الكهرباء تتفاوض حاليًا مع تحالف شركات «إى دى فرانس» الفرنسية و«تويوتا» اليابانية و«أوراسكوم للإنشاء» (OCIC) المصرية؛ لتنفيذ مشروع رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات.

وقال المصدر إن اتجاه الوزارة للتفاوض مع هذا التحالف، جاء بعد فشلها فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع تحالف شركتى «ريس– أكتيس» الإنجليزى الفائز بالمشروع؛ بسبب عدم استيفاء التحالف بعض الاشتراطات والإجراءات التى أقرّتها الوزارة لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن تحالف أوراسكوم وتويوتا وإى دى فرانس هو التحالف الذى احتل المرتبة الثانية فى المناقصة التى كانت طرحتها الوزارة للمشروع.

وكان تحالف شركتى ريس– أكتيس قد تقدّم بعرض هو الأقل بين الشركات، بلغ سعره 3.9 دولار سنت لكل كيلو وات منتجة من المشروع، فى حين بلغ عرض تحالف تويوتا– جى دى فرانس– أوراسكوم 4.068 دولار سنت لكل كيلو وات ساعة تباع للدولة، وبلغ عرض تحالف شركتى أنيل- جرين باور 4.9496 سنت لكل كيلووات ساعة منتجة، بالإضافة إلى تحالف تيرنا– أكوا باور، وهو الأعلى بواقع 4.9855 دولار سنت لكل كيلو وات ساعة منتجة.

من جانبه قال الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن المشروع سيتم إنشاؤه بنظام «B.O.O» (البناء والتشغيل والتملك)، ضمن خطة وزارة الكهرباء فى فتح الباب للقطاع الخاص، وقام البنك المركزى بإصدار ضمانة مالية تُقدر بنحو 630 مليون دو?ر للمشروع نهاية ديسمبر 2013، تغطى ا?ستثمارات ال?زمة للمشروع وتكلفة التشغيل لمدة 6 شهور.

وأوضح أن المستثمر سيقوم بتدبير التمويل الخاص بالمشروع، فيما ستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة منه لمدة 25 عامًا بالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه، طبقًا للعرض المقدَّم فى المناقصة، بالإضافة إلى أنه يعد أول مشروع يُقام بنظام الـ«B.O.O» (البناء والتشغيل والتملك).

من جانب آخر قال مصدر مسئول فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه يجرى حاليًا وضع تعريفة شراء طاقة الرياح من مشروعات «IPP»؛ تمهيدًا لبدء شركة السويدى إليكتريك تنفيذ مشروعات لتوليد 600 ميجاوات لطاقة الرياح، والتى سيتم تنفيذها بهذا النظام.

يُذكر أن نظام الـ«IPP» يقوم من خلاله المستثمر بتدبير التمويل الخاص بالمشروع، وتنفيذ المحطة، والبحث عن العملاء، سواء من القطاع الخاص أو المستهلكين المنزليين لشراء الطاقة المنتجة، على أن يتم تخصيص نسبة من الطاقة المنتَجة أو ما يوازيها مبالغ مالية لصالح وزارة الكهرباء، مقابل استخدام الشبكة القومية فى نقل الطاقة.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«المـال» إلى أنه كان قد تمّ طرح 6 قطع أراض، وفازت بها شركة السويدى إليكتريك المصرية، وتصل تكلفة المشروع لنحو مليار دولار، وأن الشركة تسعى للبدء فى تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن مقابل حق انتفاع الأراضى يصل لنحو %4.

وأوضح أنه فى حال فشل المستثمر فى تدبير العميل الذى يشترى الطاقة، ستقوم الحكومة بشرائها لتغطية كل نفقات المستثمر دون تحقيق ربحية له لحين تدبير عملاء جدد.

المصدر: صحيفة المال