القاهرة: كشف أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، عن الاستعداد لإطلاق العمل فى مشروعات تنموية بـ5 محميات طبيعية، تتناول تنمية المحميات وتأهيلها لجذب المزيد من الزائرين، بدعم كامل من الحكومة الإيطالية، بتمويل مقدَّر بحوالى 3 ملايين دولار.

وتوقَّع سلامة، فى تصريحاته لـ«المال»، أن تبدأ المشروعات الجديدة خلال شهرين، بعد الحصول على موافقة الحكومة للبدء فى تنفيذها، مضيفًا أن المحميات المستهدفة تشمل: محميتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ومحمية وادى الجمال التى تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، ومحمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادى الجديد، وسيوة بمحافظة مطروح.

وتتضمن الأعمال المقرر تنفيذها بدعم إيطالى كامل، رفع كفاءة البنية الأساسية التابعة للوزارة بتلك المحميات، فضلًا عن توفير تأهيل المحميات لجذب الزوار، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان المحليين، وزيادة الاهتمام بالتوعية البيئية لتلك المحميات، وما تحتويه من إرث طبيعى يجب الحفاظ عليه.

فى سياق متصل تقوم 3 جهات حكومية، على رأسها هيئة الخدمات الحكومية، ووزارة الاستثمار، واللجنة العليا لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، بتقييم الدفعة الأولى من مقترحات 5 مشروعات أخرى بالمحميات صاغتها الوزارة؛ تمهيدًا لطرحها فى مزايدات بعد الانتهاء من تقييمها والموافقة على طرحها.

وأوضح سلامة أن مثل تلك المشروعات تشمل تدشين فندق بيئى بمحمية وادى الريّان بجوار منطقة الشلالات، ليليق بطبيعة المنطقة الجاذبة دومًا للعديد من الزوار، فضلًا عن مشروع تدشين مخيمات بيئية بمحمية وادى دجلة بالمعادى، ومركز للزوار بمحمية وادى الجمال، ومشروع استغلال الغابة الشجرية بمحمية قارون من قِبل مستثمرين، حيث يمكن الاستفادة من أخشابها فى التصنيع بدلًا من الاستيراد.

وأشار رئيس إدارة المحميات إلى نيّة الوزارة طرح مزايدة لاختيار أحد المستثمرين ليتولى تدشين خطة للترويج لمتحف الحفريات وتغيُّر المناخ الواقع بمحمية وادى الريان؛ للاستفادة منه، وإعطاء مقابل حق انتفاع سنوى للوزارة، لافتًا إلى أن المستثمر المتخصص فى مجالات التسويق سيلفت أنظار الداخل والخارج إلى أهمية المتحف التاريخية أفضل من الوزارة.

وعن الشركة المقترح تدشينها لطرح مشروعات بالمحميات، قال سلامة إن مجلس الوزراء وافق مبدئيًّا على إنشاء الشركة، لكن الوزارة تنتظر موافقة مجلس النواب على مشروع قدّمته لتحويل قطاع المحميات الطبيعية إلى هيئة مستقلة، لتستطيع بعد ذلك تدشين الشركة، منوهًا بأن الدفعة الأولى من المشروعات غالبًا ما سيتم طرحها من قِبل الوزارة لحين تدشين الشركة.

وفى حال موافقة مجلس النواب على تحويل المحميات الطبيعية من قطاع إلى هيئة مستقلة، سيكون ذلك بمثابة تحوُّل جذرى بمنظومة إدارة المحميات الـ30 المسجلة فى مصر، وفقًا لما تتمناه الوزارة، حيث تسعى لأن تقوم المحميات بتوفير العوائد الكافية اللازمة للحفاظ عليها؛ لرفع العبء عن ميزانية الدولة فى تخصيص ما هو ضرورى على حمايتها.

وينوِّه رئيس الإدارة المركزية للمحميات بأن ما تحتاجه الوزارة هو تدشين أنشطة اقتصادية بالمحميات، ليست استثمارية، ولا تسعى للربح المطلق فى المقام الأول، وإنما تحاول توفير الحد الأدنى للمحميات، ما يوفر دخلًا كافيًا لحمايتها.

وبالرغم من ذلك فقد بلغت ميزانية قطاع المحميات من إجمالى ميزانية وزارة البيئة، العام المالى الحالى، ما يقرب من 50 مليون جنيه، بزيادة على الأعوام الماضية بما يُقدَّر بحوالى30 مليونًا، وفقًا لسلامة، إذ كانت تتراوح ميزانيتها من قبلُ بين 20 و25 مليون جنيه، متوقعًا زيادتها العام الجديد إلى حوالى 60 مليونًا.

المصدر: صحيفة المال