القاهرة: أكدت الأمم المتحدة تقديمها للدعم الفني والسياسي والاستشارات للحكومة المصرية من أجل الاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأن المساعدات التنموية التي لا تقل نسبتها عن 1 % من الناتج الإجمالي المحلي ستكون محفزا لتحقيق التنمية المستدامة.

ورأى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس في تصريح صحفي اليوم، إن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة ، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر في ضوء الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، التي تحظى بدعم المجتمع الدولي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف إقامة قاعدة صناعية قوية لتوفير المنتجات للسوق المحلي وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.

وقال "من المتوقع أن تشهد مصر تحسناً حقيقياً للاقتصاد بعد عام ونصف من الآن في ضوء استقرار العملة ، وتوفير فرص عمل، وضخ استثمارات جديدة في فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية