القاهرة: قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن خطوات الإصلاحات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصادي المصري في الوقت الحالي، تأتي شبيهة لطرق الإصلاح السابقة التي سلكتها الدولة في الحالتين "1991 -1992"، و"2002 -2003".

وأشارت "فاروس" في مذكرة بحثية  إلى أن في الحالة الأولى، لجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في استعادة توازن الاقتصاد المصري، أما في الحالة الثانية، أقدم البنك المركزي على تعويم الجنيه، واتخذت وزارة المالية إجراءات إصلاح مالي واسعة النطاق لإعادة الاستقرار إلى موازنة الدولة العامة.

وأوضحت المذكرة البحثية أنه في كلا الحالتين، وصل معدل التضخم لذروته قبل أن يستقر فيما بعد، إضافة إلى ذلك، ارتفع معدل النمو الاقتصادي، بعد تطبيق تلك الإجراءات الإصلاحية، بخطوات سريعة، ليصل إلى 7% في العام المالى 1997/1998، و 2007/2008.

وأضافت: "خلال الأونة الأخيرة، يسلك الاقتصاد المصري، تقريباً، ضِرباً مشابهاً أدى إلى تطبيق إجراءات إصلاحية مماثلة، جانبًا إلى جنب الاستعانة بصندوق النقد الدولي، والسؤال المحوري هنا: هل تتسم هذه الإصلاحات بالاستدامة أم هى مجرد جزء من مشهد مُتكرر، أي عند المقارنة بالمشهدين السابقين، الذين يمكن تكرارهم في كل عقد من الزمان؟".

ولفتت "فاروس" إلى أن تطوير هيكل الاقتصاد المصري الراهن يعد حجر الأساس في الرؤية المستقبلية لأداء الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل الأجل.

وذكرت أن هيكل الاقتصاد يسير في إتجاه واحد منذ منتصف الستينات والمتمثل في انخفاض مساهمة القطاع الزراعي، واستقرار مساهمة القطاع الصناعى عند نسبة صغيرة، كما أدى قطاع الخدمات الدور الأكبر في عملية النمو والتي تأثرت جزئيًا بعدم الأستقرار السياسي، حيث شهدت مصر في هذه الفترة عدد من التقلبات متمثلة، على سبيل المثال، في العدوان الثلاثي سنة 1965، وهزيمة 1967، وحرب أكتوبر 1973، وفترة ما بعد ثورة 25 يناير،  إلا أن سوء التخطيط الاقتصادي كان جلياً.

وألقت المذكرة البحثية الضوء على محصلتين مترابطتين على المدى المتوسط والطويل الأجل الأولى استمرار فجوة الموارد السلبية حيث ظل الميزان التجاري الزراعي والصناعي يعاني من العجز لعقود من الزمان، وذلك يشمل العناصر الغذائية، والبضائع المصنعة وغيرها وفقا لفاروس.

أما المحلصلة الثانية فهي التأثر الشديد بالتقلبات الخارجية، حيث قالت "فاروس" أنه ليس صدفة أن تبدأ أى فترة تراجع الاقتصادي بانخفاض لعائدات السياحة وقناة السويس، ونمثل لذلك بحادثتي الأقصر 1997، وانفجار الطائرة الروسية في عام 2015، إضافة إلى تتأثر التحويلات النقدية، وهى بمثابة مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية في مصر، بتقلبات أسعار النفط، لأن معظم المغتربين من المصرين بالخارج يعملون في منطقة الخليج التي تعتمد في المقام الأول على النفط.

تابعت: "كما أن تقلبات أسعار السلع الدولية لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد المصري، حيث لاحظنا ذلك، علي سبيل الذكر لا الحصر، في أزمة الغذائي العالمي في 2007، ثم أنفلونزا الخنازير في عام 2008، وما ترتب على ذلك من ارتفاع وتيرة التضخم في مصر ارتفاعًا كبيراً".

المصدر: صحيفة المال