آراب فاينانس: شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل ورفع الوعي لدى الأسر الفقيرة دعماً لإستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد الوزير لشئون العمل الأهلي ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحادالصناعات المصرية ممثلا عن الغرفة.

 

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بموجب البروتوكول بترشيح 1250 عاملا/ عاملة من الأسر الأولى بالرعاية أو المرأة المعيلة أو الفتيات الباحثات عن العمل والذين يقنطون في محافظات قربية من مصانع الملابس (العبور / الاسكندرية / الفيوم / ....) وبأعمار سنية ومواصفات تتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل، كما ستتحمل الوزارة والجهات المتعاونة والجهات المانحة تكلفة أجـــور المدربين الفنيين المتخصصين لتأهيل العمالة المطلوبة للعمل يمصانع الملابس.

 

ومن جانبها تقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بتدريب وتشغيل 250 فتاة من سن ( 18 – 30 سنة ) للعمل بمصانع القطاع خلال العام الحالي في محافظات القليوبية وبني سويف والفيوم ،كما تقوم الغرفة بتوفير 1000 فرصة عمل أخري بمصانع الملابس التابعة لأعضاء الغرفة للعمالة التي تم تدريبها وإعدادها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمى فى مجال الملابس والمفروشات.

 

وأكدت السيدة/ نيفين القباج أنها تحترم فكر القطاع الخاص في إعلاء قيمة العمل، مشددة علي أن الوزارة تعمل في مجتمعات ريفية إلي حد كبير وتهتم بالتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الخميس المقبل سيشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للنول المصري، مشيرة إلي أننا طموحنا تخطي السوق المحلي فقط،وإنما نستهدف السوق العالمي والتصدير للخارج.

 

وأشارت السيدة/ نيفين القباج إلي أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في العديد من المجالات التنموية التى تهدف الى النهوض بالمجتمع وأن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدى فقط وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت وزيرة التضامن أن غرفة صناعة الملابس تؤدي دورا هاما فى دعم الصناعة وتوفير فرص عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات القطاع ، مشددة علي أن الوزارة حرصت بالتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية بشقها الاجتماعى وبناء على مخرجات الاجتماعات التشاورية على دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتشغيل بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السلام ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار خطة الغرفة لتوسيع قاعدة التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار دورها المجتمعي لتوفير التدريب وكذلك فرص العمل لكافة الفئات العمرية في مصانع القطاع والتي يتخطي عددها ألفي مصنع.

 

وأضاف أن الغرفة وضعت خطة لتطوير القطاع وتحديث البيانات وتحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع، خاصة ملف احتياجات العمالة المدربة ،ويجرى التنسيق من خلال هذا البرتوكول مع وزارة التضامن لتوفير عمالة مدربة للمصانع ومن جانب آخر توفير عدد كبير من فرص العمل الحقيقة للمستحقين من الشباب والفتيات.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إلى أن غرفة صناعة الملابس تسعي للتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالفعل تعمل الغرفة حاليا علي تدريب وتشغيل 250 فتاة من سن 18 الي 30 سنة للعمل داخل عدد من مصانع الغرفة بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري وعملي يستمر لمدة شهرين داخل المصانع.

 

وأعلن الدكتور محمد عبد السلام، أنه سيتم الاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع وإعداد برامج تدريبية ومحاضرات توعية، للوصول إلي أفضل نتائج مع المتدربين ليصبحوا كفاءات داخل المصانع الوطنية، لافتاً إلى أن الغرفة حاليا تقوم بتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع و طبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

 

وكشف رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير آلاف فرص العمل بالمصانع في مختلف المحافظات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والشركاء الدوليين، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير الأداء لزيادة معدلات الإنتاج الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.