آراب فاينانس: قال محمد الرشيدى، الرئيس التنفيذى فى شركة تعليم لخدمات الإدارة (TALM)، إن حجم استثماراتها فى جامعة النهضة منذ إتمام صفقة الاستحواذ أواخر 2015 وحتى الوقت الحالى بلغ 600 مليون جنيه تم تمويلها ذاتيًا، بحسب ما ذكرته صحيفة المال.

وأشار إلى أن تلك الاستثمارات شملت جميع عمليات التطوير بالجامعة وبناء كلية الطب والعلاج الطبيعى ليصل إجمالى كليات الجامعة إلى 8، مع مخطط لإضافة كليتى الفنون والعمارة ، إلى جانب إنشاءات المستشفى المرتقب افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

ولفت إلى أنه عند الاستحواذ على جامعة النهضة كانت تضم 6 كليات فقط، ثم تمت إضافة الطب والعلاج الطبيعى ضمن خطة التطوير، إلى جانب توسعة ستة كليات قائمة، مؤكدًا أن تكلفة تطوير الحرم الجامعى فقط بما يشمله من بنية تحتية وأنشطة طلابية وغيرها من الخدمات الأخرى قُدرت بنحو 80 مليون جنيه.

وكشف أن «تعليم» تخطط لاستثمار حوالى 430 مليون جنيه بجامعة النهضة خلال عامين ونصف، لاستكمال أعمال المستشفى وسداد %25 من قيمة الأرض الخاصة بها ، وبناء الكليات الثلاثة الجديدة – الحقوق والألسن والهندسة الزراعية.

وأشار إلى أن جامعة النهضة تتبنى فكرا مختلفا لكلية الهندسة الزراعية من حيث المحتوى التعليمى المرتقب تقديمه إذ من المفترض أن تُركز على عمليات التصنيع الزراعى والغذائى، بخلاف الكليات المتواجدة فى السوق، والتى تُركز فقط على المجالات الزراعية المتخصصة.

وأكد أن جامعة النهضة ستكون أول جامعة فى مصر، تضم كلية متخصصة فى ذلك المجال، لافتًا إلى تقديم ملف الكلية لاعتمادها خلال العام الجارى بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على أن يتم البدء فى عمليات تطوير الكلية خلال العام المقبل.

بالنسبة للمستشفى، كشف محمد الرشيدى أنه من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه خلال أبريل المقبل، على أن يبدأ العمل بكامل طاقته خلال ديسمبر 2022 تزامنًا مع دخول الدفعة الرابعة بكلية الطب.

عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 31/08/2020 إلى 31/05/2021 أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 226,004,824 جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 190,715,112 جنيه خلال الفترة من 31/08/2019 إلى 31/05/2020.

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من 31/08/2020 إلى 31/05/2021، قدر بنحو 10,664,200 جنيه، نظير صافي ربح بلغ  20,382,666 جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.