آراب فاينانس: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل وإلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية (IRON) خلال جلسة اليوم، مضيفة أنها قررت النظر في تعديل قواعد الشطب الإجباري للشركات تحت التصفية.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية.

ورصدت عدد من الأسباب وراء قرارها منها البيان المنشور من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية بتاريخ أول أمس والمتضمن المديونية المستحقة على الشركة في نهاية مايو الماضي البالغة 9 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالي 2.5 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة، مستندة إلى ماتضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/11/2021 على تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني - خدمي، كما إن الجمعية وافقت على تعديل قرار الجمعية العادية المنعقدة 11/01/2021، فيما يخص الأراضي المنقولة للقابضة للصناعات المعدنية وذلك عن عقدي أرض الجلخ بمساحة 270 فدان، والأرض داخل أسوار الشركة بمساحة 325 فدان، بتعديل المساحة وفقًا للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي، بحسب بيان البورصة المصرية.

حيث جاء القرار جاء بعد تغيير الاستخدام من صناعي للأرض إلى سكني - خدمي، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الأسهم.

وفي السياق ذاته اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بالتاريخ ذاته اعتمدت اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والتي تمت برعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام.

وذلك حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.