آراب فاينانس: أظهر التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة حول صناعة الطاقة المتجددة عالميا، أن قدرات الطاقة المتجددة في مصر في طريقها للنمو بنحو 65% بحلول عام 2027، بدعم أساسي من مشاريع الرياح البحرية الجديدة.

يأتي ذلك بينما تمضي البلاد نحو إضافة ما يصل إلى 4.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، مما يرفع إجمالي قدرات البلاد إلى 10.4 جيجاوات من 6.3 جيجاوات حاليا، وفقا لأحدث بيانات متاحة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في البلاد.

ستمثل مصر ما يقرب من ربع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2027: من المتوقع أن يشهد النمو السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أسرع مما هي عليه في مصر بمفردها.

ستتضاعف قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في المنطقة ثلاث مرات لتصل إلى 45 جيجاوات في غضون خمس سنوات، حسبما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية. ويمثل ذلك تعديلا كبيرا بالزيادة للتوقعات الإقليمية للوكالة الدولية الواردة في تقريرها السنوي لعام 2021، حينما رجحت أن تضاعف المنطقة قدراتها الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 32 جيجاوات بين عامي 2021 و2026.

ولكن على ما يبدو أن نمو مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في مصر يتباطأ، بحسب وكالة الطاقة الدولية: "عدم اليقين بشأن خطط الحكومة لمشاريع المرافق المملوكة للدولة والتأخيرات في نظام المناقصات التنافسية تسببت في خفض التوقعات لهذا العام" لمصر، بحسب التقرير.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها لعام 2021، أن تضيف البلاد نحو 4 جيجاوات من القدرات الجديدة على مدى خمس سنوات للوصول إلى 10.1 جيجاوات بحلول عام 2026.

ويشير التقرير إلى إلغاء مناقصة لإنتاج 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2020 كمثال – لافتا إلى أنه من بين المشاريع الحكومية التي أعلنت في عام 2017 لإنتاج واحد جيجاوات من الطاقة الجديدة، جرى تسليم 26 ميجاوات منها فقط حتى الآن.