المشاط تبحث مع نائب رئيس ألستوم الفرنسية تعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعة
أخر تحديث 2025/10/13 09:22:00 ص
آراب فاينانس: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة ألستوم الفرنسية العالمية للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة استثمارات الشركة في مصر، إلى جانب توطين الصناعة في قطاع النقل، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك على هامش منتدى "البوابة العالمية" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 مثّلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، وشهدت توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وأضافت الوزيرة أن قوة العلاقات الحكومية بين مصر وفرنسا تفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون مع شركة "ألستوم" يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، لا سيما في السكك الحديدية وتطوير المترو وأنظمة الإشارات، فضلًا عن جهود توطين الصناعة.
وأشادت المشاط بدور شركة "ألستوم" في دعم جهود الدولة لتحديث شبكات السكك الحديدية والنقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات.
كما أشارت إلى الدور البارز للشركة في تنفيذ مشروع المونوريل، أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، الذي يهدف إلى ربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتطوير شبكة نقل صديقة للبيئة، إلى جانب إنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
وأضافت المشاط أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والسوق المحلية المتنامية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الجاري، بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا يؤكد على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، ويتيح تمويلات فرنسية بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجالات التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، والبنية التحتية المستدامة، ومواجهة تحديات المناخ ضمن إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”.
اخبار مشابهة
