مقدمة:

في إطار جهود الدولة لإعادة بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقة الضريبية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية بإصدار قوانين 5,6,7 لسنه 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير منظومة التعامل مع الممولين وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، بما يحقق العدالة الضريبية ويشجع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

تأتي تعليمات تنفيذية رقم 17 لسنة 2025 كترجمة عملية لأحكام قانون رقم 5 لسنة 2025، حيث تمثل خطوة استراتيجية نحو توفيق أوضاع الأفراد والكيانات غير المسجلين ضريبيًا من خلال منحهم فرصة قانونية لتصحيح أوضاعهم دون التعرض للعقوبات أو الإجراءات القانونية السابقة، مما يسهم في توسعة قاعدة الممولين وتقوية الحصيلة الضريبية بشكل عادل ومنضبط

أوضحت التعليمات التنفيذية بالنسبة للمادة 2 من قانون 5لسنه 2025 أن المقصود بـ “غير المسجل ضريبيًا" هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا – سواء كان صناعيًا أو تجاريًا أو خدميًا أو مهنيًا أو متعلقًا بالثروة العقارية – وذلك قبل تاريخ سريان القانون (13/2/2025)، دون أن يكون قد قام بتسجيل نفسه لدى مصلحة الضرائب المصرية حتى هذا التاريخ، ودون أن تكون المصلحة قد اتخذت ضده أية إجراءات ضريبية

كما بيّنت التعليمات أن هذا التعريف يشمل أيضًا الحالات التي يكون فيها الشخص مسجلًا لدى المصلحة لأغراض ضريبة الدخل، لكنه لم يُسجل بعد بضريبة القيمة المضافة، ولن تتخذ المصلحة أي إجراءات تجاهه فيما يخص ضريبة القيمة المضافة

بالنسبة لمادة 3 من قانون رقم 5 لسنه 2025 اوضحت التعليمات التنفيذية منح الممولين والمكلفين الحق في تقديم الإقرارات الضريبية – سواء الأصلية أو المعدلة – خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 13 أغسطس 2025. وتُطبق هذه القاعدة على الفترات الضريبية التي تبدأ من عام 2020 وحتى آخر فترة انتهى أجل تقديم الاقرار الضريبي لها قبل العمل بالقانون

تتيح هذه المادة أيضًا إمكانية الاستفادة من أحكامها فيما يخص الإقرارات الأصلية أو المعدلة التي سبق تقديمها بعد المواعيد القانونية المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك عن الفترات ذاتها (من 2020 وحتى آخر فترة انتهى أجل تقديم الاقرار الضريبي لها قبل العمل بالقانون)

ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه المادة تظل مشروطة بعدم بدء مصلحة الضرائب في اتخاذ إجراءات الفحص الضريبي عن الفترة ذاتها، أو اكتشاف حالات تهرب ضريبي عنها. وفي حال وجود مثل هذه الإجراءات أو الاكتشافات، تسقط إمكانية الاستفادة من المادة لتلك الفترة تحديدًا، دون أن يؤثر ذلك على حق الممول أو المكلف في تقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات عن الفترات الأخرى التي لم تُتخذ فيها إجراءات فحص أو لم تُكتشف بها حالات تهرب.

ختاما, التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 تشكل خطوة مهمة نحو تفعيل مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية وهى نقلة نوعية نحو تشجيع الالتزام الضريبي الطوعي، ومنح الفرصة لتسوية الأوضاع دون عقوبات، بشرط التزام الممولين بالمدة الزمنية والإفصاح الكامل وسوف يتم استكمال تعليمات رقم 17 لسنه 2025 في المقالات القادمة