تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التيسيرات إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين. يشمل القانون حزم من التسهيلات والحوافز الضريبية واسعة النطاق، بما في ذلك عدم محاسبة غير المسجلين عن الفترات السابقة، وتقديم الإقرارات الضريبية دون غرامات، وإنهاء النزاعات الضريبية بشروط ميسره

ينص القانون رقم 5 لسنة 2025 لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين على أن بداية مزاولة النشاط لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية تعد بمثابة بدء تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025 الصادر في فبراير 2025، يتم تطبيقه على أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، دون المحاسبة على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين

- وذلك وفق شروط معينة نص عليها القانون.يجب تقديم الطلب للتسجيل خلال 3 أشهر من بدء العمل بهذا القانون والتقديم على كافة المنظومات الإلكترونية، وإلا قد تتخذ مصلحة الضرائب المصرية إجراء نحو المكلف أو الممول.

- يحق للمكلفين أو الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات منذ عام 2020 وقبل العمل بهذا القانون تقديم الإقرارات، والذين قدموا الإقرارات يحق لهم التعديل في حالة وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

- إذا لم يقم الممول بتقديم الإقرار أو قام بتقديمه بخسارة أو بدون ضريبة مستحقة، يتم أداء ضريبة تعادل قيمة واجبة الأداء وفقًا لآخر اتفاق سابق مضافًا إليه 40%، ويتم تقسيط الضريبة الإضافية ومقابل التأخير وضريبة مستحقة بأربع فترات بنسبة 25% لكل فترة دون احتساب أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذه الأقساط.

- إذا قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري عن فترات قبل 1/1/2020، يقوم المكلف أو الممول بتقديم طلب إنهاء منازعات بأداء ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم عن الفترات محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة على الإقرار.

- إذا قامت المصلحة بإجراء فحص حسابات منتظمة عن فترات قبل 1/1/2020، يمكن للمكلف أو الممول تقديم طلب إنهاء منازعات مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، بشرط سداد أصل دين الضريبة كاملاً وتقديم هذا الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- الأشخاص الطبيعيون الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري أو أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أي أنشطة أخرى، يجب عليهم سداد الضريبة المستحقة خلال 6 أشهر مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير بعد تقديم طلب إنهاء النزاع خلال 3 أشهر من العمل بهذا القانون.

- ختامًا التيسيرات الضريبية تعتبر خطوة كبيرة لدعم التجارة الإلكترونية، خاصة للشركات الصغيرة والناشئة، حيث تساعد هذه التسهيلات في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.