مقدمة: في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الإجراءات الضريبية بما يحقق تخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي للممولين والمكلفين، صدر القانون رقم 7 لسنة 2025 ليضيف المادة (45 مكرر) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، واضعًا حدًا أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

قد جاءت التعليمات التنفيذية رقم 17 و25 لسنة 2025 لتدعم هذا التوجه، بما يرسخ العدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025: أوضحت هذه التعليمات آلية تطبيق المادة 45 مكرر، حيث يتم احتساب الحد الأقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على جميع الفترات الضريبية، سواء السابقة أو اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون.

وتقوم الوحدات المختصة بمصلحة الضرائب بإعداد تسويات جديدة تضمن احتساب المقابل في حدود أصل الضريبة المستحقة، مع إصدار المطالبات اللازمة وإخطار الممولين والمكلفين بها لكل فترة ضريبية على حدة.

التعليمات التنفيذية رقم 25 لسنة 2025 (ملحق للتعليمات  رقم 17): جاءت هذه التعليمات لتوضح أن المقصود بالضريبة المستحقة هو أصل الضريبة غير المسددة سواء مع الإقرار الضريبي أو الناتجة عن الفحص أو كليهما، وذلك بعد خصم كافة التسديدات المثبتة.

ويبدأ احتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الإقرار، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2020 حال توافر شروط تطبيقه.

دور المأموريات في تصحيح طلبات التيسيرات :أكدت التعليمات رقم 25 أيضًا على أهمية دور المأموريات والمراكز الضريبية في دعم الممولين والمكلفين عند وجود أخطاء في طلبات التيسير، حيث يلتزم المختصون بتحرير محضر أعمال لتصحيح البيانات الخاطئة، مع توقيع الطرفين عليه لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات.

ختامًا , تمثل المادة 45 مكرر وتعليماتها التنفيذية نقلة نوعية نحو ترسيخ العدالة الضريبية، من خلال وضع سقف قانوني لمقابل التأخير وتيسير الإجراءات التصحيحية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتشجيع المزيد من الأفراد والمنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي.