خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق

خفضت الحكومة المصرية مستهدفها لاستيراد القمح من الخارج خلال العام الجاري، بنحو 17% على أساس سنوي لـ 5 ملايين طن، وذلك بفضل التوقعات الإيجابية بشأن زيادة كميات التوريد المحلية

ونوّه الدكتور علي المصيلحي، في الإطار ذاته، إلى الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد بأن "القمح" يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، حتى 2 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

انتهت البنوك المصرية من تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة

قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ جهود كبيرة واستعدادات من الحكومة المصرية لتوفير السلع بالأسواق للمواطنين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركه السكر والصناعات التكاملية

تستهدف البورصة السلعية مُضاعفة حجم تداولات وقيم السلع المطروحة عبر منصتها خلال العام الجاري مقارنة بتداولات وقيم العام الماضي وصولاً لتتجاوز 38 مليار جنيه ونحو 3 ملايين طن بنهاية 2024.