أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2024/2025 أعلى معدلات نمو له منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بانتعاش قطاع التصنيع

أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، والذي استعرض فيه تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، واتجاهات التضخم، وتوقعات النمو خلال الفترة المقبلة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر من 48.8 في سبتمبر 2025 إلى 49.2 في أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر S&P Global PMI

أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسات النقدية للربع الثالث من عام 2025 أن معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر من المتوقع أن يبلغ

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل

توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14.6% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ20.9% في العام المالي السابق 2024/2025، وذلك وفقًا لأحدث نسخة من تقريره السنوي حول معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI®) لمصر الصادر عن مجموعة S&P Global تراجعًا طفيفًا في أوضاع الأعمال التجارية خلال شهر سبتمبر 2025، نتيجة انخفاض الطلبات الجديدة وتباطؤ وتيرة الإنتاج

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025 إلى 4.8% بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في مايو، وفقًا لأحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية

يُعتبر التضخم، وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن، من أهم التحديات الاقتصادية التي تعيد تشكيل المشهد الاستثماري العالمي. ببساطة، عندما يرتفع التضخم، تنخفض القوة الشرائية للنقود

أكدت هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) أن الاقتصاد المصري واصل مسار التعافي القوي خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 4.77% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول عدداً من الملفات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري

أعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض الأسعار الشهر الماضي تزامنًا مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك مع اتجاه التضخم نحو اتخاذ مسار تنازلي.. فكيف سيستقبل القطاع الخاص هذه المبادرة وهل يستجيب لها؟

أصدر البنك المركزي المصري تقريره الفصلي للسياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2025، والذي استعرض فيه أبرز تطورات الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع النقود الاحتياطية (M0) إلى مستوى قياسي بلغ 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الكتلة

سجل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي في مصر 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر من 49.2 نقطة في مارس 2025 إلى 48.5 نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى قراءة له في عام 2025 حتى الآن

توقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد، ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنينها خلال 2025 على أن يصل إلى 54