المركزي يستعرض رؤيته المستقبلية للتضخم والنمو
أخر تحديث 2025/08/07 08:06:00 ص
آراب فاينانس: أصدر البنك المركزي المصري تقريره الفصلي للسياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2025، والذي استعرض فيه أبرز تطورات الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية، إلى جانب رؤيته المستقبلية للتضخم والنمو.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، لينهي بذلك دورة التيسير التي خفض خلالها الفائدة بـ 325 نقطة أساس منذ أبريل. هذا القرار جاء مدفوعًا بعدة مؤشرات اقتصادية إيجابية ظهرت خلال الربع الثاني.
تراجع متوسط معدل التضخم السنوي العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني، مسجلًا أدنى قراءة فصلية منذ الربع الثالث من 2022، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن سعر الصرف وتراجع المخاطر السيادية.
كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو.
يتوقع البنك أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يتجه للتراجع تدريجيًا في 2026، ليصل إلى مستهدف 7% (±2%) بنهاية العام.
وقد عدّل البنك توقعاته للتضخم قليلاً بالرفع، لتتراوح بين 15-16% في 2025 (بدلًا من 14-15%)، و11-12% في 2026 (بدلًا من 10-12.5%).
أشار البنك إلى أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، خاصةً من جانب أسعار الخدمات والتجزئة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية. غير أن تراجع هذه التوترات قد يدعم انخفاض التضخم مستقبلاً.
حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من 2025 بنسبة 4.8%، مدفوعًا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
ويتوقع البنك استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، ليبلغ متوسط النمو 4.8% في العام المالي 2025/2026، و5.1% في 2026/2027.
توقع التقرير أن يدعم تحسن الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا. وكانت الإيرادات قد تراجعت بنسبة 54.1% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، وسط انخفاضات حادة في الحمولة وعدد السفن.
أشار البنك إلى انكماش تدريجي في فجوة الناتج السالبة، مع اقتراب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى بنهاية العام المالي الحالي.
ورغم أن هذه المؤشرات تقلل ضغوط التضخم، إلا أن تسارع النمو قد يفرض ضغوطًا تضخمية مستقبلية، ما يستدعي نهجًا حذرًا إزاء أي تيسير نقدي إضافي.
أخبار متعلقة
