أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

تعاني مصر من هجرة العقول خاصة في بعض التخصصات النادرة مثل تكنولوجيا المعلومات وبعض التخصصات الطبية والهندسية وهو ما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية وتفريغ المجتمع من طاقاته ومبدعيه.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.

طالب خبراء في مجال الهجرة، ومحللون اقتصاديون، بضرورة توسع البنوك الحكومية في دول الخليج وأفريقيا كإجراء محفز لجذب مزيد من أموال وتحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي، خاصة بعد عودة الاستقرار في السوق المصرفية المصرية، واختفاء السوق الموازية للدولار بعد عملية التعويم وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والتي قامت بها الحكومة في 6 مارس الماضي.

توقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

أعلن البنك المركزي المصري إنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات

أعلن بنك القاهرة وشركة "أيباج- IBAG" لخدمات تحويل الأموال عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الشركة من خلال 20 فرع من فروع بنك القاهرة وإتاحة استقبال صرف التحويلات الواردة بالدولار وبالجنيه. تأتي أهمية الشراكة لاستهداف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء من كافة فئات المجتمع لدعم مبادرة الشمول المالي

نقلت صحيفة الشرق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت 73.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.7 مليار دولار في مايو 2024

من المتوقع أن تنتعش تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3% عام 2024، بعد أن تراجعت العام الماضي بسبب هبوط التحويلات إلى مصر

طالب خبراء اقتصاديون، ومتخصصون في مجال الهجرة الحكومة بضرورة الاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج مع مراعاة دمج هذه الأموال داخل الاقتصاد المصري من خلال استثمارها بدلا من انفاق معظمها انفاقا استهلاكيا.