تستعد الحكومة لإطلاق ما سمته استراتيجية إدارة الدين الخارجي وذلك خلال عام 2025، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.