مع قبيل صدورها.. كيف تساهم استراتيجية إدارة الدين الخارجي في الحد من تفاقم المديونية؟
أخر تحديث 2025/07/23 08:47:00 ص
آراب فاينانس: تستعد الحكومة لإطلاق استراتيجية إدارة الدين الخارجي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026 حسب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.
ويشكل تراكم الديون عبئًا كبيرًا على الميزانية المصرية، حيث تستهلك الديون وفوائدها أكثر من 80% من إجمالي المصروفات الحكومية. وتسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى نحو 30% على المدى المتوسط، من خلال تطبيق عدة إجراءات رئيسية.
ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة، وفق بيان من مجلس الوزراء، بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقاً لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
إعادة هيكلة سياسة الاقتراض
وحسب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فإنه يجب أن تتضمن استراتيجية إدارة الدين إدارته بفعالية عبر إعادة هيكلة سياسة الاقتراض لتوجيه الدين نحو مسار هبوطي، وإطالة متوسط عمر الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة كما تشمل أيضا تنويع أدوات التمويل من خلال إصدار أدوات دين جديدة، مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى حصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من المؤسسات الدولية.
أما أهداف الاستراتيجية الجديدة فيجب وفق جاب الله أن تشتمل على خفض تكلفة الفوائد، عبر توجيه جزء من حصيلة بيع الأصول الحكومية لسداد الديون فضلا عن التركيز على أن يكون الجانب التمويلي الأكبر من مؤسسات التمويل التنموي وغيرها من الجهات التمويلية منخفضة التكلفة.
وأوضح جاب الله أنه ينبغي أن يكون هناك سقف للدين للسيطرة عليه مما يؤدي زيادة الموارد العامة للدولة مع ضبط الإنفاق وتحقيق فائض أولي مستدام بما يدفع الدين للمسار التنازلي.
ترشيد الاقتراض
من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار إن الدولة أنشأت لجنة وزارية هدفها إحكام السيطرة على الدين ووضع حد أقصى للقروض الخارجية.
وأضاف بدرة أن أهم الملامح التي يجب أن تكون عليها استراتيجية إدارة الدين الخارجي هى الترشيد في عملية الاقتراض فضلًا عن الاعتماد على البدائل المحلية بدلًا من الاستيراد من الخارج كما ستلجأ الدولة لسد العجز في الميزانية من خلال إصدار السندات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليوان واليورو.
وأوضح بدرة أن هذه الرؤية للدولة ستحد من العجز في الميزان التجاري وستقلل نفقات الاستيراد بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن وضع الديون في مصر أصبح في خطر وهو ما اتضح فعليًا في تقرير صندوق النقد الدولي الذي انتقد الأداء الاقتصادي المصري.
وأضاف النحاس أن هناك في الحقيقة سوء إدارة للدين في مصر لافتًا إلى أن هناك خطر من خروج بعض الشركات العاملة في مصر للعمل خارج مصر بالقروض التي حصلت عليها من الحكومة المصرية حيث بدأت بعض الشركات تتوجه للعمل خارج مصر حيث حصلت هذه الشركات على 26% من إجمالي القروض. كما أن هناك خطر آخر يتعلق بخروج متوقع للأموال الساخنة من مصر مع انتهاء عمل صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل 2026 مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تبدأ هذه الأموال في الخروج من مصر في شهر مارس المقبل.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 (الربع الأول من 2024/2025) مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ، ونحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.
وبحسب تقرير البنك المركزي ، فقد سجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وسجلت الديون قصيرة الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
أوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة سجلت 80.374 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي .
وسجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وانخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال مايو 2025 بنسبة 4.1 %، ليسجل 3.41 مليار دولار، مقابل 3.56 مليار دولار في الشهر نفسه 2024، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، المستندة على حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أخبار متعلقة
