آراب فاينانس: توقعت وكالة موديز أن تواجه مصر ضغوطًا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقعت اتساع العجز المالي في مصر هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
كما أضافت أن برنامج صندوق النقد الدولي - العالق حاليًا- لن يغطي سوى جزءًا من الاحتياجات التمويلية للحكومة ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة، وتستمر قدرة مصر للوصول إلى الأسواق صعبة وقد كانت مصر معتمدة على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإصدار سندات في عام 2023.
وقالت موديز أنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل، إلا أن التأثيرات ستزداد إذا استمر الحصار لأن الحكومة تتلقى 60% إلى 70% من إيرادات الهيئة وهو ما يرجح أن يصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.