آراب فاينانس: شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كامة الوزير، وزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة مارس ريجلي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد وزير الاستثمار، أن توسعات شركة مارس في مصر، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025، تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية داعمة لأي توسع إنتاجي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن مصنع مارس في مصر أصبح ضمن أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة عالميًا، ما يعد شهادة دولية على تميز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
وأوضح الخطيب، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا متكاملاً بين الاستثمار، والإنتاج، والتصدير، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية الجديدة التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تدشين خطوط الإنتاج الجديدة سيرفع نسبة صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من 50 سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعزز موقع مارس كواحدة من كبرى الشركات المصدّرة للمنتجات الغذائية من مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، قدمت كامل الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها، من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الحوافز الاستثمارية المقررة في القانون، وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ ودقته.
كما لفت إلى أن المشروع يأتي ضمن توسعات أوسع للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال عام 2025، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار طويل الأمد، مع العمل المستمر على تخفيف الأعباء غير الضريبية، وتنظيم منظومة الرسوم لتحقيق العدالة والاستدامة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة تيسر الخدمات وتقلل زمن الإجراءات.
وأشاد الخطيب بالدور المجتمعي لشركة مارس في مصر، سواء من خلال دعم المبادرات التنموية، أو عبر توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب، بما يعكس التزام الشركة بالمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع المصري.