آراب فاينانس: صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة؛ حيث ذكر أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وبعد ذلك تعديلاً حتميًا في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكررًا) من هذا القانون."

واستحدث القانون "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024-2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

الحكومة تنفي بيع محطة رياح جبل الزيت بأقل من تكلفة إنشائها أخر تحديث 2024/05/02 08:27:00 ص

صفقة رأس الحكمة تحسن توقعات عجز الموازنة في مصر إلى 3.95% هذا العام أخر تحديث 2024/05/01 08:42:00 ص

الحكومة تتفق على تمويل بـ230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة أخر تحديث 2024/04/30 08:06:00 ص

مديرة صندوق النقد تشدد على دعم الصندوق لجهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها أخر تحديث 2024/04/28 12:54:00 م

غدًا: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج أخر تحديث 2024/04/28 12:33:00 م