آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي متجاوزًا التوقعات، محققًا معدل نمو بلغ 4.4% مدفوعًا بنشاط قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح كجوك، خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمارات في مصر، بعدما سجل معدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين العالميين، ليصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة انعكست في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي من دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة، نتيجة توسع النشاط الاقتصادي وزيادة القاعدة الضريبية من خلال "شراكة الثقة" بين الدولة والممولين.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع واضح في القطاعات المستهدفة، في حين ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، وتحسنت مستويات صافي الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ.
لفت الوزير إلى أن معدلات التضخم بدأت تتراجع بقوة، كما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونيات بعض الدول الأخرى إلى استثمارات مباشرة للمساهمة في خفض المديونية.
وأضاف كجوك أن النتائج الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع مستويات المديونية الحكومية.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تتغير إيجابيًا، إذ باتت تعطي صورة أكثر شمولًا وواقعية عن الأداء الاقتصادي المصري.