8.8 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023

أخر تحديث 2024/05/21 01:08:00 م
8.8 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023

آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاء بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وخلال الاجتماع، استعرض القصير جهود تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق في ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و 5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالمياً في البرتقال والفراولة المجمدة.

وفي ذات السياق، نوه وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت عام 2023 في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقاً جديدةً خلال آخر 10 سنوات.

كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، نظراً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدولة لأول مرة في تاريخها صدرت العام الماضي 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالي لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جداً.

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة في هذا القطاع، ومؤكداً أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.

كما استعراض المهندس هاني برزي، صادرات الصناعات الغذائية والمستهدفات خلال الفترة من 2024 – 2026، موضحاً أن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.

وتطرق "برزي" إلى رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية 2024 – 2026، والتي تضمنت تحديد مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20% والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.

أخبار متعلقة