مصر تخطط لفرض ضرائب مباشرة على انبعاثات الكربون
أخر تحديث 2024/06/04 11:28:00 ص
تخطط مصر لفرض ضرائب مباشرة على المنتجات الصناعية المسببة للتلوث البيئي، ضمن خطة لإعادة هيكلة الضرائب المرتبطة بالبيئة، حسبما كشفت وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية للبلاد في السنوات 7 المقبلة والتي حصلت الشرق على نسخة منها.
لا تطبق مصر حالياً ضريبة "مباشرة" على انبعاثات الكربون، حيث يتم فرض ضريبة انتقائية، ورسم تنمية على المنتجات البترولية وفقاً للكمية.
حسب الوثيقة، فإن الضرائب التي لها علاقة بالبيئة لا تفرض حالياً بشكل صحيح، وأشارت إلى أن "الضرائب الحالية لا ترتبط بالضرر البيئي الذي يسببه استخدام المنتجات المخلفة للتلوث البيئي وبالتالي تحتاج هذه الضرائب إلى إعادة هيكلة".
وعزت الحكومة مخططها في استحداث الضرائب الجديدة والتي رهنت تطبيقها على حدوث توافق مجتمعي بشأنها، إلى "عدم فقدان البلاد نصيبها من الضريبة على انبعاثات الكربون لمصلحة دول أخرى".
فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على المنتجات الصناعية التي تساهم في زيادة انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي ابتداء من أكتوبر 2023، على أن يتم تحصيل الضريبة على المنتجات الواردة لدول الاتحاد ابتداء من عام 2026، بحيث تحصل دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون على المنتجات المخلفة للتلوث البيئي الوارد إليها نيابة عن الدول التي لم تفرض تلك الضريبة على المنتجات في بلادها.
ولم تشر الوثيقة إلى القطاعات التي قد تشملها ضريبة الكربون، لكنها استعرضت القطاعات التي تُفرض عليها تلك الضريبة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2026 والتي ضمت في مرحلتها الأولى "الأسمنت، الحديد، الأسمدة، الكهرباء، الألومنيوم، الهيدروجين".
"سوف يتم الإعلان عن المبادئ الأساسية للسياسة الضريبية وطرح مشروع القانون خلال العام الجاري للنقاش على القطاعات الأكثر تأثراً للتوافق حولها.. المتغيرات العالمية حتمت علينا تطبيق سياسة ضريبية تتعلق بتسعير الكربون وفقاً للمعايير الدولية"، بحسب الوثيقة.
أظهرت الوثيقة أن مصر تعول بشكل أساسي على ضرائب الكربون والتغيّرات المناخية المزمع تطبيقها، والضرائب على التجارة الإلكترونية، مع إجراءات توسعية وترشيد أخرى في رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15% في السنوات الخمس المقبلة من 12.5% في 2021، "وهو ما يتطلب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة لا تقل عن 38% سنوياً في المتوسط".
أخبار متعلقة
