آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مدّ المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
يأتي القرار في إطار تيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح، وإتاحة فترة زمنية إضافية تمكنهم من استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
وأكد مجلس الوزراء أن المدّ الجديد يهدف إلى تشجيع المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الدولة في هذا الشأن، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
يعد هذا القرار امتدادًا للجهود الحكومية لضبط منظومة البناء والتخطيط العمراني، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات البناء في مختلف المحافظات.