التجربة التركية في الملابس.. خبراء يطالبون بالاستفادة من الخبرات الدولية لزيادة الصادرات المصرية
أخر تحديث 2024/09/19 12:37:00 مآراب فاينانس: طالب خبراء، واقتصاديون، ومسئولون، بضرورة العمل على تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف التصديرية للدولة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الأمر.
تعديلات على لائحة الجمارك للتسهيل على المصدرين
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس على هامش المنتدى السنوي الأول "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، والذي عقد أمس الأول بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية، إن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بتعديل لائحة قانون الجمارك بما يسهل على المصدرين، وتم عرض هذه التعديلات على غرف الصناعات والمجالس التصديرية لإبداء آرائهم فيها لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتسهيل حركة التجارة والتصدير.
وأضاف غتوري، أن أبرز التعديلات على لائحة قانون الجمارك تتمثل في السماح المؤقت، وكيفية تسهيل الإجراءت على المصدرين بحيث يسهل عملية التصدير والتصنيع بشكل أكثر فعالية.
وأوضح غتوري، أن مصلحة الجمارك تدرس تقليل الزمن الكلي للإفراج عن الشحنات المستوردة الخاصة بالصناعات الغذائية والكيماوية قيد الفحص، وذلك لعدم تعطيل عمل هذه المصانع وذلك من خلال مخازن محرزة حيث يقوم بعملية التصنيع خلال فترة الحيازة ولا يخرج إلا مع الحصول على إجازة بالتصرف فيه وذلك للتسهيل على المصنعين ولتسهيل حركة التجارة والتصدير وأنه في حالة التصرف فيه قبل الحصول على إجازة التصرف فيه يحرر له قضية تهرب ويسجن.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن حصيلة الإفراج الجمركي للسلع تبلغ حاليا في المتوسط 6.5 مليار دولار شهريا.
وحول إمكانية خفض الرسوم الجمركية الحالية على السلع والمنتجات الواردة من الخارج قال غتوري "إنه سيقوم بذلك في حالة خدمة ذلك للاقتصاد المصري وأنه في حالة عدم استفادة الاقتصاد المصري بهذا الخفض فلن يقم بذلك خاصة في حالة التأثير على الصناعة المحلية من جانب السلع والمنتجات المستوردة من الخارج".
الاستفادة من التجربة التركية في صناعة الملابس
وطالب المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة تي آند سي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتعامل البنوك المصرية مع الشركات المصدرة وفق فلسفة بنوك التصدير، وليس وفق منطق تجاري بحت لأن ذلك غير مقبول خاصة أن هذه الشركات تساهم في زيادة الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي مطالبًا بالاستفادة من التجربة التركية في صناعة الملابس والتي حققت طفرة في التصدير.
وشدد طلبة، على ضرورة ربط الصناعة بالتعليم خاصة، أن ربط التعليم الفني بالصناعة لدينا ضعيف جدا.
كما أكد طلبة، على ضرورة رفع القدرات التكنولوجية لمؤسسات الدولة مع ضرورة تحقيق ما سماه ثورة إدارية وإصلاح إداري بهذه المؤسسات للتواكب مع التغيرات العالمية، وتواكب حركة التجارة الدولية.
زيادة الصادرات يساهم في زيادة دخل الفرد ومواجهة الفقر
وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن هناك يقين بأن زيادة التصدير لن تتحقق سوى بحرية التجارة، وأن التجارب الدولية تعطينا دروس لزيادة الصادرات بما يسهم في زيادة دخل الفرد ومواجهة الفقر مما سيساعد على تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح صبحي، أن هدف التصدير، هو هدف ذو أولوية للحكومة، وأنه لابد من تهيئة بيئة مستقرة للأعمال، وهو ما يتطلب استقرار المؤشرات المالية والموازنة العامة للدولة لافتًا إلى أن هذا الاستقرار ضروري، ولكنه غير كاف، وأنه لابد من سياسات محفزة للاستثمار، ورفع الإنتاجية مشيرا إلى أن الدولة تسهم بذلك من خلال تطوير البنية التكنولوجية، والعنصر البشري.
وكشف صبحي عن أن هناك ثلاثة آلاف شركة استفادت من مبادرة دعم الصادرات بإجمالي 67 مليار جنيه، وأن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار وهناك حزمة من التسهيلات الضريبية تستهدف تنشيط الاستثمار وتحفيزه.
وألمح صبحي، إلى أن التطور التكنولوجي الذي تقوم به الكثير من الدول الناشئة يؤكد أننا نحتاج إلى تكاتف الدولة مع مجتمع الأعمال.
خطوات عاجلة لاستعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف الخطيب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الهيئة العامة للصادرات والواردات تعمل على تسهيل حركة التجارة وأن ملف التجارة الخارجية في غاية الأهمية وأساس النجاح فيه هو فريق عمل واحد يعمل على تسهيل التجارة مشيرا إلى أن مصر تعد في مكانة تجارية واستثمارية مميزة.
وتابع وزير الاستثمار: "هدفنا اقتصاد تنافسي يعمل على حل مشاكل المستثمرين ويجذب الاستثمار المباشر".
وأشار الخطيب إلى أن حجم صادراتنا المصرية للخارج، وصل حتى الآن إلى 35 مليار دولار وأن الحكومة تستهدف الوصول به إلى 145 مليار دولار، موضحًا أن هذا ليس بالصعب وأننا في مصر لدينا اتفاقيات تجارية يمكن تعظيم الاستفادة منها كما لدينا كنز من الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية يمكن الاستفادة منها وهناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في هذا المجال.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف الخطيب أنه اتساقًا مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية .
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات .
وأوضح الخطيب، أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأكد الوزير، حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديراً واستيراداً.
تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه يتم الاحتفال باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من 50 عامًا على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف، أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه النجار أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت النجار إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون لمواكبة التوجه العالمي
وأوضح أن الهيئة بادرت بإنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار النجار إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح النجار أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
دعم أمريكي لجهود مصر التصديرية وجذب الاستثمارات
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول" ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
وكشف عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن منصة للصادرات الإلكترونية، وأن هناك شراكات مع عدد من الجهات منها الهيئة العامة للصادرات والواردات حيث يستهدف أن تقوم الهيئة بإصدار شهادات خفض الكربون بما يحقق الاستدامة، ويحافظ على المناخ. كما أننا لدينا شراكة مع هيئة سلامة الغذاء لدعم قدرات المعامل ونعمل على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبها قالت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية للولايات المتحدة في مصر إن هناك ثلاثة دعائم للتصدير وهى التنشيط، والتعميم، والحلول، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق عائد ولا أن تحصل مصر على جزء من الكعكة بالتجارة الدولية لكن لابد من تطوير المفاهيم في عالم تزداد فيه فرص التواصل والتجارة الحرة.
وتابعت: "نثق بأن مصر ستدعم الاستثمار الأجنبي ونحن ندعم جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية لافتة إلى أنه خلال الشهر المقبل هناك الكثير من الوزراء سيزورون الولايات المتحدة الأمريكية للتفاعل والتواصل والتعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك محادثات حول ذلك الأمر كما ستكون المنصة الإلكترونية للتجارة ستكون فرصة للتعاون بين القطاع العام والخاص".
وفي نهاية كلمتها أشارت السفيرة الأمريكية في مصر، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاعتماد تصدير الأجهزة الكهربائية للخليج كما نعمل على مزيد من الشراكات مع مصر لتحقيق التقدم في هذا المجال.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يستهدف تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية، وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
أخبار متعلقة
