وزير الاستثمار يبحث مع جي بي مورجان سبل تعزيز التعاون المالي
أخر تحديث 2025/10/16 08:58:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي بي مورجان تشيس، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث فرص تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير، أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة متكاملة من السياسات في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والتجارية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض معدلات العجز والدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الشفافية واليقين الضريبي.
كما استعرض الوزير، الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، حيث تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية بين الجهات المعنية.
وأكد الوزير، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع مختلف الجهات عبر نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وخفض التكلفة، وزيادة الشفافية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون مع جي بي مورجان تشيس خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام، خاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير، جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تستهدف تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية الموحدة التي تُترجم أهداف مصر في الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يضمن وضوح واستقرار بيئة الأعمال للمستثمرين.
كما عرض ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا واعدًا تشمل السياحة، والطاقة، والصناعات الدوائية، ومكونات السيارات، والتصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية. وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد الوزير، على أن مصر تمتلك مزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وشبكة متطورة من الموانئ والطرق، وقوى عاملة مؤهلة، وسوق محلية كبيرة، فضلاً عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تتيح نفاذًا تفضيليًا إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
اخبار مشابهة
