مدبولي: توجيه ملف التحول إلى الدعم النقدي للحوار الوطني والحكومة ملتزمة بتطبيق النتائج

أخر تحديث 2024/10/03 07:04:00 ص
مدبولي: توجيه ملف التحول إلى الدعم النقدي للحوار الوطني والحكومة ملتزمة بتطبيق النتائج

آراب فاينانس: عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما قدمه المفكرون وأصحاب الرأي، خلال اللقاء الذي انعقد اليوم بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا المثارة على الساحة، وفقًا لما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن المنطقة والظروف التي يمر بها العالم يختلف كل عصر في أسلوب إدارته وأسلوب التعامل معها طبقا لمعطياته، وهناك أجيال تتحدث عن فكرة الريادة، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى فكرة قيام التحالفات والشراكات والمصالح الخاصة بالدول، وكيفية التعامل مع بعضها البعض، وكانت مشكلتنا في العالم في مرحلة ما أن هناك فكرة القطب الواحد، والآن أصبح هناك عدد من موازين القوى، مثلما حدث في بدايات القرن العشرين تماما، وخريطة العالم تروي سقوط امبراطوريات بالشكل التقليدي مثل البريطانية، والفرنسية، والعثمانية، وغيرها، لتبدأ بعد ذلك خريطة تتشكل من جديد، وتصبح لدينا قوى جديدة، والأمر لم يعد احتلالا عسكريا كما كان الوضع سابقا، بل اتخذ شكلا مغايرا في التأثير بافكار كثيرة أخرى.

أضاف رئيس الوزراء: التغيير الذي طال منطقتنا بدأ يحدث فعليا منذ تغيير نظام الحكم في إيران في أواخر حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وتلا ذلك اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ثم حرب الخليج وغزو العراق، مرورا بفترة الثورات التي أطلق عليها الربيع العربي في 2011، وبصرف النظر عن الأفكار والنوايا، فقد تم تغيير شكل وموازين القوى بالكامل في المنطقة، بغية وصول هذه المنطقة إلى حالة من الضعف والتفكك، وأن تكون هناك أجندات معينة تحاول أن تفرض نفسها بأفكار وأطروحات على هذه المنطقة.

واستكمل حديثه بالتطرق إلى قطاعي الصحة والتعليم، وقال: إلى جانب ذلك عملت الحكومة أيضًا على ملفي التعليم والصحة، وعلى الرغم من المشكلات التي لا تزال تواجه قطاع التعليم إلا أن خريجي الجامعات المصرية على درجة عالية من الكفاءة ومطلوبون في سوق العمل العالمية بما فيها الدول المتقدمة، ونعلم جميعًا كفاءة خريجي كليات الطب في الجامعات الحكومية، وكذا الريادة التي يحققها المصريون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخارج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه مثلًا تعلم شخصيا في مدارس حكومية وتخرج في جامعة حكومية وحصل مثل الكثيرين على منح للدراسة في الخارج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المسئولين في قطاع الاتصالات بالدول المحيطة هم من المصريين، ونحن بحاجة إلى تطوير التعليم ما قبل الجامعي وهو تحد كبير للغاية، فالمشكلة ليست في بناء المدارس فقط، علماً بأن تكلفة الفصل الواحد تتجاوز مليون جنيه، وبالتالي تكلفة المدرسة تساوي حاصل ضرب إجمالي عدد الفصول في تكلفة الفصل، لكن السبب الاساسي والأهم هو المعلم، حيث إن تحدي زيادة عدد الطلاب والعمل على تقليل الكثافات الطلابية في الفصول يحتاج إلى توفير عدد كبير من المعلمين، وذلك نتيجة التأخير في إنشاء وتنفيذ المنشآت التعليمية الكافية التي كانت تتواكب مع تسارع الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المعلمين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتحرك نحو تنفيذ كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل لعدم وجود رفاهية الوقت بإعادة التخطيط من البداية، وهذه هي مشكلة مصر منذ عصر الفراعنة، كل ملك أو فرعون كان يقوم بإزالة اسم الفرعون أو الملك السابق ويضع اسمه حتى يصبح صاحب الإنجاز، وكل ما نقوم به الآن هو العكس، فنحن نقول إن هناك خططا ومحاولات جيدة جداً في السابق نبني عليها مثل مشروع شرق بورسعيد، ومشروع توشكى.

وفيما يتعلق بملف الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول، قائلا : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المستحقة للدعم.

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، قال رئيس الوزراء إن أضلاع مثلث قانون الإجراءات الجنائية يتمثل الضلع الأول النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية، والضلع الثاني هو المواطن الذي يدخل في حيز الاتهام ومعه محاميه، والضلع الثالث هو القضاء، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان يتم مناقشته في جلسات مغلقة وذلك في وجود جميع الأطراف؛ حتى نصل إلي التوافق في هذا الموضوع.

وفي ختام تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى تحرك الدولة في جميع القطاعات، وأن الحكومة تسعى في هذه المرحلة إلى بناء الدولة لكي تكون دولة قوية بكل ما تعنيه الكلمة، فنحن لا نحاول أن نهمل الوضع الخارجي لكن المعطيات تختلف والدولة لديها أشكال أخرى في التعامل مع هذا الملف لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة الوطن فى هذا الاقليم شديد التعقيد.

أخبار متعلقة