مسئولون دوليون يكشفون عن خططهم التمويلية في مصر بمنتدى أعمال الطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط
أخر تحديث 2024/10/07 09:38:00 ص
آراب فاينانس: كشف مسئولون دوليون، عن خططهم التمويلية المقبلة في مصر، وذلك خلال المنتدى الرابع للطاقة والمناخ التابع لـ الاتحاد من أجل المتوسط وهو اجتماع رفيع المستوى يركز على دور القطاع الخاص في دفع عجلة التحول في مجال الطاقة المستدامة والعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأقيم المنتدى في إطار أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، والذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 حيث تم تنظيم المؤتمر الرابع للأعمال المتعلقة بالطاقة والمناخ من قبل الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) ، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي وبالشراكة مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE .
تضمن المنتدى سلسلة من الجلسات ركزت على التمويل الأخضر، وآليات تمويل العمل المناخي، ودور بنوك التنمية المتعددة الأطراف وأسواق الكربون في تعزيز التحول العادل في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.
مصر تمثل نموذج للاستثمار في الطاقات المتجددة
من جانبه قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، إن مصر تمثل نموذج ممتاز للاستثمار في الطاقات المتجددة لافتا إلى أهمية دور مصر في نقل الطاقة لأوروبا كاشفًا عن مناقشات تتم حاليًا، ومستمرة منذ 4 شهور حول خطة تمويل محطة طاقة رياح بطاقة 250 ميجا واط بالسويس.
وأوضح كلاري أن بنك الاستثمار الأوروبي مول أيضا محطة معالجة المياه بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو تتضمن 20 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربي فضلا عن أكثر من 200 مليون يورو تم استثمارهم في إقليم الدلتا في مصر.
وأكد كلاري، أن هناك تأثيرات جيوسياسية أثرت على أسعار بعض السلع في مصر مثل الأسمدة وهو ما أثر بالطبع على الزراعة تأثيرا كبيرًا والتي تمثل 11% من الناتج المحلي المصري وتلقي بظلالها على التضخم في مصر.
وشدد كلاري على ضرورة الاستثمار في مجال شبكات نقل الطاقة فضلا عن تزايد أهمية الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
وطالب ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بضرورة توفير فرص عمل للشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
وشدد كامل، على أهمية التعاون الإقليمي في معالجة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة. وقال: "معًا، لدينا القدرة على تحويل المنطقة إلى قائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة. دعونا نغتنم هذه الفرصة بعزم ووحدة".
ضرورة توحيد الجهود بين شمال المتوسط وجنوبه
بينما قال جرامينوس ماستروجيني، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إن قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة وأن هناك 250 مليون شخص حول العام يعانون من ندرة المياه فضلا عما يعانون من التغيرات المناخية التي تؤدي لتملح الأراضي مما يؤثر على الأراضي الزراعية كما يهدد الأمن الغذائي.
وتابع ماستروجيني: التهديد الحقيقي بمنطقة المتوسط هو التغيرات المناخية ويجب توحيد الجهود بين شمال وجنوب المتوسط لافتًا إلى أن 90% من التجارة الدولية تحدث بين دول الشمال معًا بينما 9% فقط من هذه العمليات التجارية تحدث بين دول الشمال والجنوب منوها بأن الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة أدت إلى عدم الاستقرار بالمنطقة.
وشدد ماستروجيني، على أهمية تحقيق هدف إزالة الكربون لعام 2050، وهو هدف مستحيل إن لم يتحقق التعاون بين دول المتوسط وأن يحدث تشارك بين الدول الغنية والفقيرة، وأن نمهد الطريق لحلول عالمية تساعدنا في مواجهة الأزمات التي تواجه دول البحر المتوسط.
وأكد، أن قطاع الطاقة المتجددة مدعو للمساهمة بشكل كبير في مسألة الحد من تغير المناخ في المنطقة المتوسطية.
وأضاف ماستروجيني أن قطاع الطاقة المتجددة مطالب بتقديم الكثير من التضحيات من أجل مستقبل الكوكب بالتقليل من استخدام الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظاً على مستقبل البيئة والحد من تغير المناخ.
وضع حلول للحد من هجرة العقول المتخصصة في المناخ
ونبهت رنا الجندي، الخبيرة في الاقتصاد والمالية بـ منظمة إيكونولر الدولية للطاقة إلى أهمية وضع حلول للحد من هجرة العقول المتخصصة في المناخ، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير هؤلاء العاملين ومهاراتهم وسد الفجوة في هذا المجال فضلا عن وجود حافز ومسار واضح في تطوير المهنيين في هذا المجال.
وأوضحت الجندي، أنه ينبغي توفير عائد مناسب للمتخصصين في قضايا المناخ حتى لا يهاجروا للخارج خاصة الشباب المتميز للاحتفاظ بخبراتهم داخل البلاد مشددة على أن أبرز التحديات تتمثل في التمويل وهجرة العقول المتخصصة في قضايا الطاقة والمناخ.
أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط
ومن جانبها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة 20% عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع 510 مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على ان مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من اجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ، وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأكدت فؤاد على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الإقليمى متعدد الاطراف بالنسبة للدول العربية ، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم فى تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29 ، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام 2030 أو 2035، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعي كمي جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن إتاحة التمويل للدول الأكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
التأثير على حصة مياه دولتي المصب مصر والسودان
بينما قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) إن توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة الإثيوبي سيؤدي إلى التأثير على حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل، ويتزامن ذلك مع التغيرات المناخية حيث نشهد 19 عامًا من انخفاض التدفق بالنيل الأزرق كما يحدث فقد للمياه بسبب البخر مما يؤثر على نصيب دولتي المصب مصر والسودان.
وكشف عن قيام مركز سيداري بدراسة حديثة أكدت على أن هناك نحو 95 مليار متر مكعب من المياه ستفقدهم دولتي المصب مصر والسودان كعجز خلال الـ 100 عامًا المقبلة لافتًا إلى ضرورة إلقاء الضوء على المياه الخضراء.
أهمية مبادرات الهيدروجين الأخضر
بينما قالت روبرتا بونوتي، الأمينة العامة للجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة إن الجمعية تستهدف مبادرات الهيدروجين الأخضر لتمكين التحول الطاقي في منطقة المتوسط كما تستهدف كل دول الإقليم للوصول لهدف إزالة الكربون.
وتابعت بونوتي: نحن ملتزمون بإيجاد حلول للتحديات التي تواجه دول المتوسط، ونتعاون مع صانعي السياسات ولدينا مرصد الاتحاد من أجل المتوسط من أجل استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة.
ونبهت، إلى أن هناك وعي ضعيف من جانب المستثمرين فيما يتعلق بكفاءة الطاقة كما أن هناك تحديات تتعلق باختفاء البيانات والمعلومات الكافية وكذلك هناك تحديات فيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل وبالتالي هناك حاجة إلى فرص تمويلية.
وشددت بونوتي على ضرورة تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في مشروعات الطاقة وإيجاد الحلول المبتكرة لحل الأزمات فضلا عن أهمية مشاركة القطاع العام أيضا لافتة إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية وخلق بينية حضارية قادرة على الصمود وتتميز بكفاءة الطاقة والاستدامة وكذلك العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية في مجال الصناعة.
سوق عربية مشتركة للكهرباء
ومن جانبها كشفت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، عن أنه سيتم توقيع الاتفاقيتين المعتمدتين من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بشأن السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال الشهر المقبل، حيث تمثل الاتفاقيتان الأساس التشريعي والقانوني الذي ستقوم عليه السوق المشتركة.
وأضافت مطر، أن كل دولة عربية من المشاركين بالمشروع ستحصل على الاتفاقيتين ليتم التصديق عليهما داخل البرلمان الخاص بكل دولة، موضحة أن جامعة الدول العربية حصلت على موافقة كافة المنظمات التي تعمل معها بشأن الاتفاقيتين.
وأوضحت أن مشروع السوق العربية المشتركة سيكون جاهزا للتشغيل عبر الشبكة الموحدة للكهرباء بالدول العربية خلال عام 2038، وهو ما يعزز من القدرات المربوطة والمتاحة للاستغلال بين الدول العربية.
و تابعت: أن المرحلة الثالثة من مشروع السوق العربية المشتركة الخاصة بتوسيع السوق الإقليمية ستبدأ في 2025 ، لمدة 6 سنوات وتنتهي في 2031، مضيفة أن سوق الكهرباء بالمنطقة العربية يضم 22 دولة من الدول العربية، والتي سيكون لها الحق في التوقيع على الاتفاقيتين.
وأوضحت، أن القدرات الكهربائية المتوقعة للسوق العربية المشتركة ستحدد وفقا للطاقة الإنتاجية المتاحة لكل دولة وقت التشغيل.
وأشارت إلى أن مسار الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن، سيعزز من التبادل المشترك بين الثلاث دول حيث يعد المشروع بمثابة سوق كهربائية مصغرة، مضيفة أن منطقة الخليج بها أيضًا أسواق مصغرة، وكذلك منطقة المغرب العربي.
وقالت مطر، إن مشروع الربط الكهربائي العربي يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية والمؤسسات لتنفيذ حجم الأعمال المتوقع، وكذلك تطوير بعض المشروعات في ظل التحديات الخاصة بالتنسيق بين جميع الدول وكذلك عمليات التمويل.
ولفتت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، إلى وجود مساعي خاصة بتوفير التغذية الكهربائية للدول العربية على المدي القصير والبعيد وتمكين التبادل المشترك للوصول المتكافئ وتشجيع الاستثمارات للقطاعين العام والخاص بالدول العربية.
وأكدت أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد في الأساس على عدة ركائز تتضمن الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبنية التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل، إذ توجد بنية تحتية أساسية وكذلك أساسية في طور الإنشاء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.
ويستهدف المنتدى الرابع للأعمال المتعلقة بالطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول في مجال الطاقة والمناخ وعرض المبادرات الإقليمية وأفضل الممارسات والدعوة إلى إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لخلق فرص عمل خضراء وتوفير منصة لمطوري الحلول العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والعمل المناخي.
أخبار متعلقة
