كيف يشجع الإصلاح الضريبي الاستثمار في مصر؟ خبراء يوضحون
أخر تحديث 2024/10/08 03:59:00 م
آراب فاينانس: شدد مستثمرون وخبراء في مجال الضرائب على وضع آليات واضحة لتنفيذ الإصلاحات الضريبية المعلنة من جانب الحكومة، والتي يجري حاليًا عليها حوار مجتمعي في مصر من جهات عديدة للوصول لأفضل صيغة لهذه الإجراءات الضريبية مما سيحفز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في مصر مشيدين في ذات الوقت بهذا التوجه الحكومى الذي قالوا إنه سيساهم في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المباشر.
ضرورة تفعيل الرأي المسبق
ومن جانبه قال عادل بكري الأمين العام لجمعية خبراء الضرائب المصرية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة والتي تتضمن نحو 20 نقطة تتعلق بالإصلاح الضريبي تتميز بالإيجابية وسيكون لها أثر جيد على تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأضاف بكري أن أبرز هذه النقاط هى تفعيل "الرأي المسبق" وهى مادة توجد في القانون منذ عام 2005 لكنها غير مفعلة وهى تتعلق بالحق في الحصول على رأي من مصلحة الضرائب أو مأمورية الضرائب في أمر غير واضح في التعامل الضريبي لنشاط جديد مع مستثمر جديد مثل المستثمر الذي يأتي إلى مصر ويقوم بدراسة جدوى لمشروع جديد على سبيل المثال فمن حقه أن يعرف كيفية التعامل الضريبي معه ليقرر عما إذا كان سيكمل مشروعه بناء على هذا الرأي أم لا؟ وهذه النقطة تحديدا تتعلق بشئ غير واضح للممول لدى مصلحة الضرائب وهذا الرأي عند الحصول عليه قبل إقامة المشروع يكون ملزم للمصلحة والممول في ذات الوقت مطالبًا بوضح آليات واضحة في هذا الأمر مثل ضرورة الرد السريع على "الرأي المسبق" وعلى سبيل المثال ينبغي أن يكون الرد خلال 30 يومًا مع إعطاء فرصة للممول للرد وتقديم المستندات التي تعضد رأيه على أن يكون هذا الرأي ملزم بعد إقامة المشروع.
وضع حد أقصى للغرامات الضريبية
وأكد الأمين العام لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحد أبرز النقاط الهامة أيضا هو وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا ينبغي أن تتعدى الغرامة أصل الدين وهو تأكيد لمادة في القانون العام بألا تتعدى الغرامات أصل الدين.
كما طرحت الحكومة أيضا حسب بكري فكرة "مركزية المقاصة" وتفعيل المنظومة الإلكترونية بحيث يمكن عمل مقاصة بين الأنواع المختلفة للضرائب وعلى سبيل المثال في حالة وجود أموال للممول لدى مصلحة الضرائب يمكنه سدادها لجهات حكومية مثل وزارة الكهرباء وغيرها أو سدادها في أي نوع من الضرائب الأخرى المستحقة على الممول.
ويختتم بكري حديثه بأن أحد النقاط الجيدة في الإصلاحات الضريبية هى تقديم تسهيلات ضريبية في المحاسبة الضريبية لمن هم لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه حيث تعد من المنشآت الصغيرة وهو ما سيشجع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 تنص على تسهيلات ضريبية لمن لا يزيد حجم أعمالهم على 10 مليون جنيه وقد زادت لتكون 15 مليون جنيه في المبادرة الحكومية الخاصة بالإصلاح الضريبي وهو شئ جيد لكن يجب التأكيد هنا على ضرورة توجيه التعليمات من جانب مصلحة الضرائب لتنفيذ ذلك من خلال مأموريات الضرائب لأن البعض منها قد لا يعمل بها.
الثقة بين الممولين والحكومة
ومن جانبها ترى شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن مبادرة الإصلاح الضريبي الحكومية الأخيرة ستشجع الاستثمار في مصر، كما ستعطي ثقة بين الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب ووزارة المالية وبين الممولين، وهو ما يخدم الاقتصاد بشكل عام ويعمق لمزيد من الصناعات المحلية في مصر ويساهم في زيادة نسبة التصدير للخارج ما يزيد من النقد الأجنبي للبلاد ويحسن الاقتصاد.
وأضافت عليبة، وهى أيضًا مؤسسة مبادرة ساعد الصناع لضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات الضريبية ستساهم في تطور الوضع الاقتصادي وستشجع على ضم القطاع غير الرسمي - وهو نسبته كبيرة تصل لحوالي 40%- للمنظومة الضريبية.
وطالبت عليبة، بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ هذه الإصلاحات الضريبية مع إفساح المجال للقطاع الخاص وتشجيعه سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب وذلك من خلال إعطائه فرصة للاستثمار في المجالات المختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة ستعلن عن "إجراءات ثورية" في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية؛ بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
أخبار متعلقة
