آراب فاينانس: أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشكل غير دقيق بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، موضحة أن هذا غير صحيح ويستوجب التوضيح.
وشددت المصلحة على عدم وجود أي خلاف مع شركات البترول في هذا الشأن، مؤكدة أن القانون واضح في أحكامه، وهناك توافق كامل على كافة البنود، كما أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام داخل مصر، وهي التي تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المستفيد من السلعة، سواء كان الخام محليًا أو مستوردًا، على أن تقوم الهيئة بتوريد الضريبة للمصلحة مباشرة.
كما أكدت أن خضوع البترول الخام فقط – دون المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
في ختام بيانها، دعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية حرصًا على المصلحة الوطنية.