مدبولي يكلف بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق
أخر تحديث 2024/10/23 08:39:00 ص
آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريراً لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، منوهاً كذلك إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.
تطرق الجوهري في عرضه إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات.
كما عرض الدكتور أسامة الجوهري، نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، عبر تدخل مختلف جهات الدولة، ممثلة في وزارات: التموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، على أن يكون هناك تعامل مع الحلقات الوسيطة؛ بهدف وصول السلع للمواطن في منافذ بيع تتوافر بها مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.
أخبار متعلقة
