آراب فاينانس: استعرضت شركة القلعة للاستثمارات المالية (CCAP)، تفاصيل الحجز الإداري الذي قامت مصلحة الجمارك بتوقيعه على الشركة المصرية للتكرير.
وأوضحت القلعة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية، أنه بداية شهر نوفمبر الجاري توجهت لجنة من مصلحة الجمارك إلى الشركة المصرية للتكرير بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ 378.82 مليون جنيه.
ويمثل المبلغ فروقًا ضريبية ورسومًا جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانًا جمركيًا بالإضافة إلى الضريبية الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بمكاتبة مصلحة الجمارك بالتالي:
- عدم جواز الحجز الإداري على المصرية للتكرير، استنادًا إلى أن هيئة البترول هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريًا.
- عدم مسؤولية المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا يوجد أي سند قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.
- أوصت هيئة البترول بخطاب موجه إلى مصلحة الجمارك بإنهاء النزاع.
ومع ذلك قامت مصلحة الجمارك في 17 نوفمبر الجاري بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من الشركة المصرية للتكرير والشركة العربية للتكرير ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية.
وفي 20 نوفمبر الجاري، نجحت المفاوضات بين المصرية للبترول ومصلحة الجمارك في رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري.
تعتبر القلعة هي الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. وتبلغ قيمة استثمارات شركة القلعة 9.5 مليار دولار أمريكي من خلال 10 شركات تابعة في أنحاء 15 دولة، وذلك لإقامة المشروعات الاستثمارية في 5 قطاعات إستراتيجية هي قطاعات الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء.
ترجع جذور شركة القلعة إلى كونها أكبر شركة استثمار مباشر في القارة الأفريقية، حيث نشأت بغرض تطوير المشروعات والاستثمارات من أجل تلبية احتياجات أكثر من 1.3 مليار مستهلك في أنحاء 15 دولة بالمنطقة.
تتمتع شركة القلعة بشغف خاص لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية. وتتطلع شركة القلعة إلى إقامة المزيد من المشروعات الابتكارية والاستثمارات المستدامة من أجل خلق وتعظيم القيمة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة.