وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» وقد أقر المجلس مواد الإصدار على أن يستكمل مناقشة باقى المواد فى جلسة مقبلة، حسبما نقلت جريدة الأهرام.
وقد أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح فى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يعد حجر الزاوية فى مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا، كما أنه خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية فى التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته فى مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن. ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذى هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.