مطورون عقاريون يقدرون زيادة أسعار الوحدات العقارية بما يتراوح بين 15% و30% العام المقبل
أخر تحديث 2024/12/29 08:18:00 ص
توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر العام المقبل، بدعم انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة كلفة الإنشاءات، وذلك رغم تباطؤ وتيرة المبيعات نسبياً وتراجع القدرة الشرائية لدى المصريين خلال العام الجاري.
تشير تقديرات مطورين استطلعت الشرق آراءهم، إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بما يتراوح بين 15% و30% خلال العام المقبل، مع اتجاه المواطنين لشراء العقارات كمخزن آمن للقيمة لحماية مدخراتهم في مواجهة التضخم المرتفع، بالإضافة إلى توجه المصريين العاملين بالخارج والمشترين من الدول العربية لاقتناص الوحدات العقارية بعد خفض قيمة العملة.
يأتي ذلك رغم تباطؤ مشتريات العملاء بغرض الاستثمار "المضاربين"، مقارنة مع فورة نشاط القطاع العقاري التي شهدها العام الماضي، والتي ارتفعت خلالها الأسعار بنسب وصلت إلى 200%.
مرت البلاد بأزمة اقتصادية، وشح في العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين، ونتج عن ذلك سماح السلطات لسعر صرف الجنيه بالانخفاض نحو 40%، ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، بعد الحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
توقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام المقبل، مرجعاً ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مما يؤثر على أسعار مدخلات البناء، ويرفع كلفة المشروعات
واستبعد مطورون على هامش معرض "سيتي سكيب" في القاهرة خلال سبتمبر الماضي، حصول فقاعة بسوق العقارات في مصر، وأوضحوا في مقابلات مع الشرق أن ما شهدته السوق من ارتفاع بالأسعار في 2023 وصل إلى نحو 200% كان سببه اضطرابات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما لن يتكرر، متوقعين أن الزيادة في أسعار العقارات مستقبلاً ستكون "منطقية" مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار نسبياً، وتراوحت تقديراتهم لهذه الزيادة بين 10% و25%.
وأضاف شكري: "نواجه زيادة في أجور العاملين بالقطاع، في محاولة للحد من نزوح الكوادر البشرية إلى الخارج وخاصة دول الخليج".
تشير معظم التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري إلى مستويات 54 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل، من قرب 51 حالياً، بحسب 12 من مديري الاستثمار والمحللين الاقتصاديين الذين تحدثوا مع "الشرق".
واعتبر شكري أن تراجع العملة وارتفاع تكلفة الأجور، وزيادة أسعار الأراضي، سيدفع الأسعار النهائية للوحدات العقارية للصعود العام المقبل بما يتراوح مابين 10% إلى 20%.
من جانبه، توقع تامر نصر الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، زيادة أسعار الوحدات العام المقبل بنسب تتراوح ما بين 15% و20%، معتبرها "معدلات طبيعية" لزيادة أسعار العقارات.
أرجع عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" الحكومية، تقديراته بزيادة أسعار العقارات بمعدل 20% إلى ارتفاع الطلب على العقار كملاذ آمن للادخار، لا سيما في ظل توقعات خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى اتجاه المواطنين للاستثمار في العقار بدلاً من الادخار في القنوات المصرفية التقليدية كالشهادات البنكية.
أخبار متعلقة
