عوامل ستؤثر على النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2025.. خبراء يوضحون
أخر تحديث 2024/12/31 02:17:00 مآراب فاينانس: توقع خبراء، واقتصاديون زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل 2025 ليصل إلى 4.5%، نظرًا لعدة أسباب تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات في عدة قطاعات أبرزها قطاع الصناعة.
ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد عززت هذه النتائج المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلاً عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
توقعات بزيادة معدل النمو في مصر خلال العام المقبل
من جانبه قال الدكتور مهندس سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالحوار الوطني في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إنه يتوقع لمعدل النمو للاقتصاد المصري في نهاية عام 2024 أن يكون 4% ليواصل الزيادة في خلال عام 2025 إلى 4.5%.
وأكد أمين، أن الزيادة المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري ترجع لعدة أسباب رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأن أهم هذه الأسباب التي ستدفع الاقتصاد المصري نحو النمو هو الاستثمارات الموجهة لعدة قطاعات منها قطاع الإنشاءات والبناء والبنية التحتية خاصة الطرق والتوسع في الاستصلاح الزراعي، وكذلك التركز على إنشاء موانئ على كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، وربط مصر بشكل أكبر بسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أمين، أن أبرز القطاعات الواعدة والتي ستدفع النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2025 هو قطاع الصناعة وخاصة الصناعة التحويلية إذ تشهد مصر خلال المرحلة الأخيرة والحالية تطور ضخم في البناء التشريعي وتسهيل الإجراءات للحصول على الأراضي لأغراض صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية المعنية بتوفير الأراضي وإصدار التراخيص والحصول على هذه الأراضي من الهيئة بأسعار مناسبة للمستثمرين، ورجال الصناعة مقارنة بالماضي مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يساهم حاليًا بنسبة تصل إلى 16% ونأمل أن تصل هذه النسبة إلى 20% من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري
وأشار أمين، إلى أن أبرز القطاعات الواعدة أيضًا والتي ستساهم في النمو الاقتصادي هو قطاع التعدين وقطاع الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية والوصول لنسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية، وتقليل فاتورة استيراد القمح وذلك من خلال التوسع في زراعة القمح بالمشروعات الزراعية الجديدة، وخصوصا مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف زيادة كميات القمح المنزرعة من 2 إلى 3 مليون طن العام المقبل كزيادة عن الكميات الحالية.
وأوصى أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالحوار الوطني بفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص، وذلك مع توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال التخارج من عدة قطاعات تعمل بها الحكومة لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار مشددًا على ضرورة دعم الصادرات، والتركيز مع كافة الجهات المختصة برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ملف المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وكذلك المساهمة في تسهيل الإجراءات الجمركية سواء للصادرات أو الواردات وهو ما سيساهم بشكل كبير على دخول مصر لأسواق جديدة سواء في القارة الأفريقية أو أوروبا وكذلك زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضح أمين أن التوترات بالمنطقة والمحيطة بالدولة المصرية تمثل تحدي كبير جدًا لكنها تمثل في ذات الوقت فرص لأن مصر تعد الدولة المستقرة سياسيًا حاليًا بالمنطقة. كما تمتلك مصر الأيدي العاملة والتي يمكنها أن تساهم في إعادة الإعمار بالمنطقة مما يساهم في استقرار دول الجوار.
أهمية القطاعين الزراعي والصناعي
بينما يشير الدكتور شريف محمد علي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ونائب رئيس جامعة مدينة السادات، إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على قطاعين مهمين، وهما القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وكلاهما له عوامل تساهم في تطوره ففي القطاع الزراعي يجب الاهتمام بالتوسع الأفقي والرأسي للإنتاج الزراعي من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتحسين السلالات والتوسع في المساحة الزراعية مما يساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم إمكانية زيادة التصدير للخارج ما يزيد التدفقات النقدية الأجنبية للبلاد ويحد من الاستيراد.
وأوضح علي، أن نصيب الفرد من فدان الأراضي الزراعية لايزال متناقص وضعيف ولابد من زيادته حيث يبلغ نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر قيراطين فقط (الفدان 24 قيراطا) ، بينما يصل المتوسط العالمي أكثر من 12 قيراطا، وهو ما ينعكس في النهاية على الأمن الغذائي حيث .
وأوضح علي أن القطاع التالي، والذي يعد قاطرة للتنمية هو القطاع الصناعي، والذي لابد أن يحظى بدعم من الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في التصدير للخارج خاصة الصناعات التحويلية حيث تعاني مصر من عجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي فإن زيادة التصدير في القطاع الصناعي ستساهم في الحد من عجز ميزان المدفوعات مشيرًا إلى أن مصر تعاني أيضا من ضعف إنتاجية العامل المصري مقارنة بالعمل مثلًا الياباني أو الألماني إذ لدينا ما يعرف بالبطالة المقنعة في الجهات الحكومية والمصانع الحكومية، وبالتالي لابد من وجود سياسات تدفع نحو تحفيز إنتاجية العاملين.
وشدد علي، على ضرورة مواجهة التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والمنتجات والرقابة على الأسعار من كل من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية مثل جمعيات حماية المستهلك مما يساهم في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
توقعات المؤسسات الدولية لمعدل النمو
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 بفضل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، على أن ينمو على المدى المتوسط إلى 5%.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي ربط تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5% على المدى المتوسط بتنبؤات هدوء الأوضاع في المنطقة وتراجع اضطرابات البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.
فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج و الاستثمار المباشر الأجنبي.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بوزر انتعاش الاقتصاد المصري إلى 4.2% في الفترة من 2025-2027، مدفوعًا بتعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
وأكدت أن موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ستكون عوامل لتحسن الاقتصاد المصري.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو اقتصاد مصر على أساس عام ميلادي- يناير إلى ديسمبر- خلال العام المقبل 2025 بنسبة 0.1% إلى 4.5% من 4.4%، وفق التقرير.
أما نظرة البنك الدولي جاءت أقل تفاؤلا من المؤسسات السابقة حول نمو اقتصاد مصر بفعل التوترات الجيوساسية بالمنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي من 4.2% في توقعات سابقة.
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار وسلامة والأمن، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
وقال خلال لقائه عدداً من المستثمرين مؤخرًا إنه "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيداً من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7%.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة، وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
وأكد رئيس الوزراء، أن خطة الدولة المصرية طبقاً لرؤية عام 2030، تتمثل في 4 قطاعات رئيسية، هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
الصدمات الخارجية انعكست سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تقديرات مُعدّل النمو الاقتصادي في عام 23/ 2024 هو 4,1% بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، مع استمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و6.6% في عام 21/2022.
وأضافت الوزيرة، أن الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية انعكست سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
