المشاط: نستهدف سياسات تُحقق التكامل بين الشراكات الدولية وآليات التخطيط
أخر تحديث 2025/01/02 12:12:00 م
آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي لعام 2024 والذي تضمن العديد من التطورات في ضوء تطورات الاقتصاد المصري وتشكيل الحكومة الجديدة، ودمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل بين الملفين، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والوصول إلى التناغم والتنسيق بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية.
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، عقب دمج الوزارتين، يعمل على سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق النمو النوعي في مصر،مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية؛ تحديد وسَد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما يتضمّن إطار عمل الوزارة، صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، والتركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات: بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل، فقد بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للاطار الموازني متوسط المدى2025/2026-2028/2029)، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وكذلك قانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حِدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
كذلك شرعت الوزارة في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة - وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
أخبار متعلقة
